توعدت الحكومة اليمنية بمحاسبة مَن يعيقون حرية التنقل للمواطنين بين المدن والمناطق اليمنية، وقال إنه لن يتم السكوت عن مرتكبي الجرائم بحق المواطنين.

وحسب الخبر الذي بثته وكالة الأنباء اليمنية سبأ، أكد مجلس الوزراء في اجتماعه الذي انعقد الأربعاء في العاصمة المؤقتة عدن أن الدستور والقانون كفلا للمواطن اليمني حقه الكامل في حرية التنقل، وأنه "لن يتم السكوت عن مرتكبي الجرائم بحق المواطنين، وسيعاقب المجرمون والمسؤولون عنها ومن يقف وراءهم بحزم، وأن الحكومة ستتأخذ الخطوات اللازمة التي كفلها القانون لحماية المواطن، اعتبارها الوظيفة الأساسية للدولة".

وأكد المجلس في اجتماعه على ضرورة تقديم المساعدات الإنسانية للنازحين، وتسهيل مرورهم في جميع النقاط الأمنية ومعاملتهم معاملة حسنة في جميع المحافظات المحررة، "استنادا إلى التوجيهات الصريحة لفخامة الرئيس عبدربه منصور هادي، رئيس الجمهورية التي تقضي بتأمين مرور جميع المواطنين دون استثناء"، وأقر المجلس أنه لن يسمح لأي طرف من الأطراف بانتهاك حرية المواطن، ولن يقبل بمعاملة المواطنين على أساس مناطقي أو جهوي أو حزبي.

كانت نقاط أمنية تابعة لما يعرف بقوات الحزام الأمني الذي تموله وتشرف عليه دولة الإمارات منعت عشرات المواطنين القادمين من المحافظات الشمالية خلال الأسابيع الماضية من دخول مدينة عدن واحتجزتهم في نقطة العلم على مدخل محافظة لحج.

 كما ناقش المجلس في اجتماعه التحديات الاقتصادية القائمة المتعلقة بتدهور سعر صرف الريال مقابل الدولار، والإمكانيات التي يمكن لها أن تمنع من استمرار تدهور سعر الصرف، معللاً ذلك بتلاعب بعض التجار بأسعار الصرف والمضاربة بالريال، وشراء المشتقات النفطية.

وحسب الوكالة فتدارس مجلس الوزراء الترتيبات التي تعمل عليها اللجنة التي شكها رئيس الجمهورية للتنسيق مع الأشقاء في المملكة العربية السعودية لتزويد كهرباء عدن بالمشتقات النفطية، ورفد خزينة البنك المركزي بالوديعة السعودية للبنك المركزي والمقدرة بـ2 مليار دولار وإعادة إعمار المناطق المحررة.​