أعلنت نقابة عمال شركة النفط اليمنية، في صنعاء، أن قياديًا "حوثيًا" بارزًا نهب تسعة مليارات ريال يمني، وهو ما يساوي 36 مليون دولار أميركي، وفقًا للسعر الرسمي (الدولار الأميركي = 250 ريالاً). واستنكر موظفو الشركة تدخلات القيادي "الحوثي" البارز محمود الجنيد، الذي عينته الميليشيا في منصب مدير مكتب رئاسة الجمهورية، في عمل الشركة ونشاطها التجاري، بما في ذلك تحصيل العمولات المفروضة.

وقالت النقابة الفرعية لعمال شركتي النفط والغاز، في بيان لها، إن تدخلات الجنيد في عمل الشركة غير مشروعة، وتخدم السوق السوداء. وكشفت وثيقة صدرت في 13 يونيو / حزيران الماضي، من ما يسمى بمكتب رئاسة الجمهورية التابع لسلطات المليشيات، عن أن الجنيد متورط في قضايا فساد وأعمال سمسرة لدى الشركات التجارية النفطية، مقابل عمولات تجارية يحصل عليها من التجار الذين يحصلون على مذكرات وتوجيهات من قبل الجنيد، لشركة النفط وغيرها من المؤسسات الحكومية، لإعفائهم من رسوم ومخصصات مالية رسمية دون أي سند قانوني. وأكدت الوثيقة مخاطبة الجنيد شركة النفط بشكل مباشر، متجاوزًا رئاسة الوزراء ووزارة النفط في حكومة الانقلابيين، من أجل إلغاء غرامات مالية مفروضة على شحنة نفطية تابعة لشركة مملوكة لإحدى المجموعات التجارية المشهورة في اليمن.

ووفقًا لتلك المذكرة، وجه الجنيد بإلغاء عمولة شركة النفط، بقيمة 10 ريالات لكل لتر كمخصص لخزانة الدولة. وأكدت مصادر في الشركة أن تلك الوثيقة ليست الأولى التي يصدرها مدير مكتب الرئاسة في السلطة الانقلابية، بل سبقتها مئات المذكرات التي تثبت تورط الجنيد في جرائم فساد وحرمان الخزانة العامة من أكثر من تسعة مليارات ريال، بسبب تدخلاته لإعفاء الكثير من الشركات التجارية من الرسوم والغرامات والمستحقات الرسمية والقانونية لشركة النفط، مقابل حصوله على نسبة 50 % من تلك المبالغ.

وأعلنت شركة النفط اليمنية، الخاضعة لسيطرة "الحوثيين"، الخميس، أنها ألغت كل المحاضر والتوجيهات والإجراءات التي ترتب عليها حرمان الخزانة العامة من الإيرادات خلال 2016، والتي بلغت أكثر من تسعة مليارات ريال، وهو إجراء غير قانوني ويعد بمثابة فضيحة مدوية، والغرض منه طمس معالم جريمة نهب تلك المليارات، التي كان يفترض أن تصرف كمرتبات للموظفين الحكوميين، الذين حرمتهم الميليشيا من رواتبهم منذ أكثر من تسعة أشهر.