عبّر وزير الإدارة المحلية في الحكومة الشرعية ورئيس اللجنة العليا للإغاثة عبد الرقيب فتح عن استنكاره على إقدام جماعة الحوثي وقوات صالح بقصف الأحياء والقرى السكنية في محافظة تعز والتهجير القسري للمواطنين من منازلهم بقوة السلاح، والتي كان آخرها تهجير السكان في قرية "خور" غرب المحافظة، حيث نقلت وكالة سبأ التابعة للحكومة الشرعية عن الوزير فتح قوله "يجب على المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته الإنسانية تجاه ما يتعرّض له المدنيين في المحافظة من تهجير قسري وجماعي طال عدد من المديريات، وبات عدد كبير من السكان دون مأوى وفي أوضاع مأساوية"، مضيفًا "إنّ ما تمارسه جماعة الحوثي وقوات صالح من أعمال إجرامية تستوجب الإدانة الواسعة، وتحميل الحوثيين مسؤولية مضاعفة معاناة المدنيين وزيادة أعداد النازحين"، مناشدًا المنظمات الأممية التدخل الفوري لوقف معاناة النازحين.

وأشار فتح إلى ما تقوم به جماعة الحوثي وقوات صالح من حصار خانق للأهالي في مديرية الشغادرة في محافظة حجة واستحداثها منافذ جمركية في الطرق المؤدية إليها ونهب الصيدلية المركزية فيها ومنع وصول المساعدات إلى المحتاجين في المديرية، داعيًا منسق الشؤون الإنسانية في اليمن إلى إدانه ما تقوم به جماعة الحوثي وقوات صالح من نهب ومصادرة للقوافل الإغاثية والإنسانية للمستحقين والنازحين في مديريتي الشغادرة وأسلم في محافظة حجة.

ولفت الوزير إلى أنّ مخيم النازحين في مديرية أسلم، الذي يضم عدد كبير من النازحين من مديريات حرض وميدي ومستبأ وحيران وغيرها من المديريات يعيشون أوضاعًا إنسانية صعبة، جرّاء مصادرة المساعدات الغذائية المخصصة لهم وبيعها من قِبل المليشيا الانقلابية، كما حمّل فتح، جماعة الحوثي مسؤولية تدهور الوضع الإنساني في المحافظات الخاضعة لسيطرتها ووضع العراقيل أمام وصول المساعدات الإنسانية.