صنعاء ـ خالد عبدالواحد
وجّهت الحكومة اليمنية بتشديد الرقابة في جميع المنافذ البرية والبحرية والجوية، لمنع تهريب السلاح لمليشيات الحوثيين الانقلابية. ويأتي هذا وسط استمرار تهريب السلاح والصواريخ الباليستية لمليشيا الحوثيين الانقلابية. وأكد وزير الخارجية اليمني ، عبدالملك المخلافي أن الحكومة بصدد تفعيل الرقابة على جميع المنافذ الواقعة تحت سيطرتها لمنع تهريب الأسلحة وأي مواد مخالفة للقوانين الى اليمن بالإضافة إلى مراقبة تحركات المطلوبين أمنيا من وإلى الجمهورية اليمنية.
ونوه إلى أن هذا البرنامج يأتي ضمن التعاون والتنسيق الفاعلين بين حكومتي بلادنا والحكومة الأميركية في مختلف المجالات وهو مفيد لأمن بلادنا وكذلك للأمن الإقليمي والدولي. وجاء ذلك خلال اجتماع مشترك للجان المكلفة بتفعيل نظام الرقابة على المنافذ البرية والبحرية والجوية الممنوح لحكومة اليمن من حكومة الولايات المتحدة الأميركية.
وقدم فريق الخبراء بالمشروع عرضًا لوزير الخارجية بالمناطق المستهدفة، موضحين بانه سيتم تدريب موظفي مصلحة الهجرة والجوازات على النظام الجديد لاستخدامه بكفاءة وتحسين قدراتهم في كشف البيانات والوثائق المزورة. وتتهم الحكومة الشرعية وقيادة التحالف، إيران باستمرار إرسال السلاح والصواريخ الباليستية لمليشيات الحوثيين الانقلابية بهدف إشعال المنطقة.