تعقد الهيئة العليا للمفاوضات التي تمثل المعارضة السورية "المعتدلة"، اجتماعا طارئا الخميس المقبل، في مقرها في العاصمة السعودية الرياض، لمناقشة ما اسمته بـ"المحاولات الجارية من من قبل الحكومة السورية لنســف عمليــــة الانتقال السياسي"، إلى جانب بحث وثيقة المبعوث الأممي دي مستورا، المنبثقة من محادثات "جنيف" الأخيرة.

وقال المتحدث باسم الهيئة سفير الائتلاف الوطني السوري لدى باريس الدكتور منذر ماخوس، إن "هناك محاولات جادة لإجهاض الحل السياسي، والعمل على نسف العملية السياسية، وهذا الموضوع ستتم مناقشته بشكل مستفيض خلال اجتماع الهيئة نهاية الأسبوع الجاري في الرياض، إضافة إلى عدد من المواضيع المهمة، من أبرزها تقويم ما حدث حتى الآن، عبر محطة جنيف السابقة، والتعامل مع الوضع المطروح اليوم".
 
وأضاف ماخوس: "إن محادثات جنيف خلصت إلى وثائق عــدة، وطلـب دي مستورا إجابة على بعض النقاط المهمة التي تتعلق بعملية الانتقال السياسي، وأجابت الهيئة عليها، وذلك في إطار ثوابت الثورة السورية، لكن النظام السوري لم يجب ولو على إحدى الوثيقتين على الأقل"، مشيراً إلى أن "دي مستورا توصل إلى نقاط يعتبرها مشتركة بين المعارضة والنظام، وصاغ على أساسها وثيقة تضمنت ١٢ نقطة تقريباً، وهي للأسف لا تمثل وجهة نظرنا بشكل حقيقي".

وشدد ماخوس على أهمية الوقت الحالي في الدخول إلى عمق المسألة في القضية السورية، وقال: "لا نعلم تماماً ما ستتم مناقشته في اجتماع جنيف المقبل، لكن نود الدخول في صلب الموضوع ومناقشة عملية الانتقال السياسي، وعلى وجه التحديد آلية هذا الانتقال وماهية السلطة التي ستكون مكلفة بها، وذلك في ضوء وثائق المعارضة، بدءاً من وثيقة الائتلاف السابقة ووثيقة إعلان الرياض، وكل المحطات الأخرى التي تصب في نقطه محورية واحدة هي تشكيل هيئة حكم انتقالي ذات صلاحيات تنفيذية كاملة، كما ورد في إعلان جنيف ٢١١٢، وكل قرارات مجلس الأمن اللاحقة والقرارات الجديدة".
 
وأشار باخوس إلى أن "القرارات الجديدة وضعت تصوراً لمعالجة الوضع السوري، لكنه يتميز بنوع من الغموض في المسائل الأساسية، مثل موقع بشار الأسد في العملية الانتقالية وفي مستقبل سورية"، وختم: "نحن لدينا تحفظات، والمراجع المعتمدة حالياً من المجتمع الدولي تنص على ضرورة انتقال حقيقي، يعني أن يتم الخروج من وضع إلى وضع آخر يختلف تماماً".