وجهت وزارة الخارجية  خطابات عاجلة لكلٍ من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيرس ومبعوث الأمين العام لليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد وسفراء الدول الـ 18 الراعية للسلام في اليمن والمفوضية السامية لحقوق الإنسان بشأن جرائم المليشيات الانقلابية بحق المدنيين والأطفال في مدينة تعز والتي راح ضحيتها 14 شخصا من المدنيين اغلبهم من الأطفال بين قتيل وجريح.

وقالت وزارة الخارجية في بيان لها :” في الوقت الذي تمد الحكومة الشرعية يدها للسلام إلتزاماً وإحتراماً للقرارات الدولية ومن أجل إنهاء معاناة شعبنا اليمني العظيم منذ ما يقارب ثلاث سنوات بسبب الانقلاب على سلطة الدولة ومؤسساتها الشرعية والتوافق الوطني الذي قامت به مليشيات الحوثي صالح الإجرامية والتي ما فتئت ترتكب الجريمة تلو الأخرى بحق شعبنا المسالم تضيف هذه المليشيا جريمة جديدة في سجلها الإجرامي بحق أبناء مدينة تعز المحاصرة لتحصد المزيد من أرواح الأبرياء والأطفال والنساء بقصفها الصاروخي وقذائف الهاون لحي سكني بمنطقة “شعب الدبا” ومنطقة “سوق الصميل” بحي حوض الاشراف غرب مدينة تعز أدى الى سقوط عدد من الشهداء والجرحى أغلبهم من الأطفال .. في عملية إرهابية جبانة مساء الجمعة الـ 15 سبتمبر 2017 “.

وأضاف البيان: “ان هذه الجريمة امتداداً للأفعال الإجرامية التي مارستها المليشيا ومازالت تمارسها بحق أبناء شعبنا، ودليل أخر على عدم احترام قوى الانقلاب للأعراف والقوانين الدولية، وهو ما يستوجب المزيد من الضغط على قوى الانقلاب وإجبارها على الانصياع للقرارات الدولية المتعلقة بتحقيق السلام وفقا للمرجعيات الثلاث المتمثلة في مخرجات مؤتمر الحوار الوطني والمبادرة الخليجية والقرارات الدولية ذات الصلة وبالأخص القرار 2216 “.

وأوضح البيان ” إن هذه الجريمة على فداحتها وعظم مصابها تشكل انتهاكاً خطيراً للقانون الإنساني الدولي وتعد جريمة ضد الإنسانية لا تسقط بالتقادم ولن يفلت الجناة من العقاب عاجلاً أم أجلاً “.

وأكد ان هذه الجرائم لن تزيد القيادة السياسية ممثلة في الرئيس عبدربة منصور هادي والحكومة الشرعية الا اصراراً على دحر الانقلاب واستعادة الدولة وإقامة اليمن الجديد الذي يضمن حماية حقوق الانسان ويصون الحريات ويضمن عدم تكرار المآسي في ظل دولة اتحادية ديمقراطية عادلة .

وأشار البيان إلى أن نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية عبدالملك المخلافي وجهة كافة البعثات الدبلوماسية إلى التعامل مع هذه الجرائم كمهام عاجله وان تصل إلى دول الاعتماد والمنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب باعتبار ما تقوم به المليشيات أعمالا إرهابية بعد ان استولت على إمكانات الدولة المادية والعسكرية وتستخدمها لقتل الشعب اليمني في اكثر من موقع بقصد إيقاع الأذى بالمواطنين العزل .

واختتم البيان :” المجتمع الدولي أصبح مطالباً أكثر من اي وقت مضى بالمساعدة في سحب أداة القتل والإجرام من أيادي المليشيات التي أصبحت تشكل خطرا على الشعب اليمني والدولة اليمنية ومؤسساتها والأمن الإقليمي والدولي” .