يشارك وزير الموارد المائية والري، الدكتور محمد عبد العاطي، في اجتماع طارئ لمجلس وزراء مياه حوض النيل في أوغندا، وذلك بناءً على طلب الجانب الأوغندي باعتبارها رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري .

وأكدت مصادر مطّلعة، أن هذا الاجتماع سيناقش مقترحات ونتائج الاجتماع الوزاري المصغّر الذي عقد الأسبوع الماضي في العاصمة السودانية الخرطوم، مشيرة إلى أن هذا الاجتماع سيكون الأخير بين وزراء الري بدول الحوض ويأتي في إطار المفاوضات المستمرة منذ عامين لعودة مصر إلى مبادرة حوض النيل عقب تعليق عضويتها ردًا على التوقيع المنفرد من بعض دول الحوض على الاتفاقية الإطارية القانونية غير المكتملة "عنتيبي" ، والتي ترفضها كل من مصر والسودان، ومن المقرر أن يتم رفع الملف وعرضه على رؤساء دول حوض النيل لحسم الخلاف خلال قمة رئاسية لدول حوض النيل دعا إليها الرئيس الأوغندي لتكون يونيو/حزيران المقبل.

 وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الموارد المائية والري، المهندس وليد حقيقي، أنه من المقرّر أن يتم مناقشة كافة الشواغل المصرية المتمثلة في 3 نقاط هامة وهما أساس الخلاف بين دول المنبع ودول المصب والمتمثلة في ضرورة الإخطار المسبق لمصر عند إقامة أي منشأ مائي على نهر النيل وتحديد مفهوم الأمن المائي الذي يضمن الاعتراف بحصة مصر من مياه النيل وأن تكون القرارات بالتوافق بين جميع الدول الأعضاء، مؤكدا أن مصر مازالت متمسكة بموقفها الرسمي المعلن من الاتفاقية الإطارية لحوض النيل المعروفة بعنتيبي، وأنها لن توقّع على الاتفاقية بشكلها الحالي .

وعلّقت مصر، عضويتها عام 2010 من مبادرة حوض النيل عقب التوقيع المنفرد من بعض دول الحوض على الاتفاقية الإطارية القانونية "عنتيبي" غير المكتملة، والتي ترفضها كل من مصر والسودان.