استنكرت رابطة أمهات المختطفين، اليوم الخميس، تغييب قضية المختطفين والمعتقلين تعسفاً والمخفيين قسراً في ظل جهود المفاوضات الإقليمية والأممية الحالية لإيقاف الحرب في اليمن.

وحملت الأمهات في وقفتهن الاحتجاجية من أمام مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن بصنعاء، الأطراف اليمنية وجهات الاختطاف المسؤولية عن حياة وسلامة جميع المختطفين.

وطالبت الأمهات في بيان، بإطلاق سراح المدنيين المختطفين والمعتقلين والمخفيين قسراً دون قيد وشرط وفي مقدمتهم النساء.

وقال البيان “أن قيام الأطراف اليمنية بإطلاق سراح المئات من المختطفين في 15 و 16 أكتوبر من العام 2020 ضمن الاتفاق الذي رعته الأمم المتحدة، يؤكد على قدرة الأطراف على إنجاز اتفاق شامل لإطلاق سراح المختطفين والمعتقلين بل والاحتفاء به، لكنه رغم ذلك مايزال (624) مدنياً مختطفاً لدى جماعة الحوثي بينهم أربع سيدات، و (25) مدنياً مختطفاً لدى الحكومة الشرعية حتى اليوم حسب توثيق رابطة أمهات المختطفين.

وشدد على”ضرورة وضع ملف الاختطاف والاعتقال والاخفاء القسري على طاولة المفاوضات والضغط على الأطراف لانجاز الاتفاقات المتعلقة به بشكل كامل وشامل فهو ملف إنساني تمتد فيه معاناة المئات من المدنيين المختطفين والمعتقلين إلى الآلاف من أمهاتهم وأبنائهم وأقاربهم ولا يحتمل العرقلة أو التغييب”.

قد يهمك أيضا

اعتداء على المعتقلين في المكلا وإضراب للمرة الرابعة في أحد سجون عدن

 

وقفة احتجاجية لأمهات المختطفين للتنديد بأفعال جماعة الحوثي في تعز