أكّد مصدر محلي في العاصمة صنعاء شمال اليمن أن ميليشيات الحوثي في العاصمة شكّلت مؤخرا غرفة عمليات خاصة بالجماعة لإدارة مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية وكذلك المحافظات الخاضعة لسيطرتها دون العودة إلى ما يسمى المجلس السياسي الأعلى (المكون من أنصار صالح وجماعة الحوثيين) في إدارة المحافظات التي يسيطرون عليها بالقوة.

وأضاف المصدر أن جماعة الحوثيين بدأت فعليا في إدارة كل المؤسسات السيادية خصوصا وزارتي الدفاع والداخلية ووزارة الصحة والإدارة المحلية عبر غرفة عمليات خاصة بعد أن قامت باستئجار عمارة خاصة، موضحا أنها تملك كل أدوات إدارة المؤسسات في تلك الغرف خصوصا الختومات الرسمية للوزارات والشيكات الرسمية إضافة إلى تحويل أرقام البلاغات الأمنية لتلك الغرفة.

وأشار المصدر إلى أن المؤسسات القائمة والوزارات مجرد ديكور ولا يستطيع الوزراء ومدراء الدوائر في تلك الوزارات الخروج عن سيطرة غرفة العمليات التي أصدرتها الميليشيات مؤخرا، مضيفا أن أي قرار لا توافق عليه الميليشيات الحوثية لا يمكن أن يمر في تلك الوزارات.

وبيّن المصدر أن "اختطاف مدير دائرة شؤون الضباط بوزارة الدفاع اللواء "العنسي" وكذلك اقتحام وزارة الصحة جاء بعد أن رفضت تلك الشخصيات تعمليات من غرفة عمليات جماعة الحوثيين".

وأكد المصدر "أن الميليشيات تقوم بتوسيع تلك الغرفة ليتم تطبيقها على كل المؤسسات والوزرات في صنعاء وصولا إلى إقصاء شامل لأنصار صالح وتعطيل المجلس السياسي وحكومة بن حبتور".

وأكد المصدر أن محمد علي الحوثي رئيس ما يسمى باللجنة الثورية العليا يقود المجال المدني والإداري في المؤسسات بينما يقود أبوعلي الحاكم وعبدالحكيم الخيواني ملف وزارتي الدفاع والداخلية في غرفة العمليات، مضيفا أن كل النقاط العسكرية التابعة لميليشيات الحوثي في صنعاء تتلقى كل الأوامر من تلك الغرفة عبر أجهزة اتصالات عسكرية بعيدا عن وزارة الداخلية.

وتسعى ميليشيات الحوثي المسلحة إلى السيطرة الكاملة على كل مفاصل الدولة والمحافظات التي تسيطر عليها خوفا من أي تمرد لحزب المؤتمر الموالي للرئيس السابق علي عبدالله صالح شريك الجماعة في الانقلاب السياسي والعسكري على الحكومة الشرعية مطلع العام 2015.​