ردت وزارة الداخلية على تقرير "منظمة هيومن رايتس ووتش" الأخير، والذي تطرق إلى بعض جوانب عمل وزارة الداخلية في قضية احتجاز أكثر من ألف شخص في مواقف نينوى، مؤكدة عدم احتجازها للصبية في المواقف التابعة لها، وأن توجيهاتها نابعة من توجيهات الحكومة، التي تشدد على ضرورة التعامل الإنساني، وفق مبادئ القانون واللوائح الدولية والوطنية للتعامل الحسن مع المحتجزين.

وذكر بيان لوزارة الداخلية، أن الوزارة هي جهة تنفيذية مسؤولة عن تنفيذ أوامر إلقاء القبض، والتي تصدر عن السلطة القضائية حصرًا، وبحكم الوظيفية التنفيذية فالداخلية تنفذ هذه الأوامر، لحين إكمال إجراءات التحقيقات الأولية وإحالة المتهمين إلى جهات الطلب، وفق للضوابط والأصول القانونية".

وأضاف أن " توجيهات وزارة الداخلية نابعة من توجيهات الحكومة العراقية، والتي تشدد على ضرورة التعامل الإنساني وفق مبادئ القانون واللوائح الدولية والوطنية للتعامل الحسن، مع المحتجزين كما وأن أبواب الوزارة مشرعة أمام الجميع لاستقصاء الحقيقة من مصدرها". وتابع البيان أن "المحتجزين في المواقف هم ليسوا فقط على ذمة قضايا إرهابية بل في قضايا متعددة، منها الجنائية ومنها الدعاوى المتعلقة بحقوق المواطنين وقضايا مدنية وقضايا المال العام وغيرها وفق والأصول القانونية".

وأشار إلى أن "وزارة الداخلية تؤكد عدم احتجازها للصبية في المواقف التابعة لها، وأن كانت هناك حالات بسيطة فهم يعاملون معاملة الأحداث وفقاً لقانون رعاية الأحداث رقم 76 لسنة 1983 المعدل، ويتم عزلهم عن المتهمين بقضايا أخرى علمًا أن وجودهم في الأصل مرتبط بشكاوى ودعاوى أصولية، مقدمة بحقهم من قبل مواطنين لحين اكتمال إجراءات التحقيق الأولية، وبعد ذلك تتم إحالتهم إلى الجهات المختصة وفق للقانون".

وأوضح البيان أن "هناك لجنة عليا مشكلة من قبل الحكومة برئاسة السيد الفريق وكيل وزارة الداخلية لشؤون الشرطة، وممثلة من كافة الجهات الأمنية ومجالس المحافظات والحكومات المحلية، مهمتها متابعة تطبيق تنفيذ الإجراءات القانونية، وتدقيق الملفات والمعلومات والبيانات الخاصة بالمعتقلين والنازحين لحفظ حقوق المواطنين". ولفت إلى أن "عملية توفير الغذاء والخدمات الطبية للموقوفين مستمرة، بالتنسيق مع الحكومة والجهات والمنظمات الدولية والإنسانية والمؤسسات ذات العلاقة ولم تؤشر حالات سلبية خلاف ذلك".

واتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش، الثلاثاء، وزارة الداخلية الحالية باعتقال أكثر من (1200) مدني في ثلاثة مراكز احتجاز في مدينة الموصل مركز محافظة نينوى، بينهم صبية يبلغ عمر بعضهم (13) عامًا دون توجيه اتهام لهم وهم يعانون اوضاعًا مأساوية في ثلاثة مراكز احتجاز مؤقتة جنوب الموصل، اثنان منها في القيارة والثالث في حمام العليل.