الرئيس عمر البشير

أكَّد مندوب السودان ياسر عبد السلام في مجلس الأمن اليوم الجمعة، أنَّ قرارات المجلس العسكري الانتقالي الذي عزل الرئيس عمر البشير جاءت استجابة لمطالب الشعب السوداني.

وشدد المُندوب خلال جلسة لمجلس الأمن على أنَّ المجلس العسكري سيكون راعيًا للحكومة المدنية ولن يحكم البلاد، معتبرًا أن ما يحدث في بلادنا شأن داخلي خالص.

ودعا عبد السلام في المجلس المجتمع الدولي لدعم عملية الانتقال السياسي في بلاده.

وقال سفير السودان لدى الأمم المتحدة "إنَّ المجلس العسكري الانتقالي في السودان "لن يحكم، بل سيكون ببساطة الضامن لحكومة مدنية سيتم تشكيلها بالتعاون مع القوى السياسية والأطراف المعنيين".

وأضاف عبدالسلام قائلًا "يمكن إلغاء تعليق الدستور في أي وقت، كما يمكن تقليص الفترة الانتقالية حسب التطورات على الأرض واتفاق الأطراف المعنيين".

وتحدث السفير أمام المجلس بمناسبة التصويت على قرار يجدد لمدة ستة أشهر ولاية بعثة السلام في أبيي من قوات حفظ السلام المنتشرة على الحدود بين السودان وجنوب السودان.

وقال السفير السوداني "لقد تعهد المجلس العسكري الانتقالي الالتزام بجميع الاتفاقيات الدولية والإقليمية".

من المتوقع أن يعقد مجلس الأمن اجتماعًا طارئًا مغلقًا اليوم لبحث الوضع في السودان بناءً على طلب الولايات المتحدة وخمس دول أوروبية.

وتابع عبد السلام قوله "ًإن المجلس العسكري تعهد بالتعاون الكامل مع المجتمع الدولي لضمان الاستقرار والسلام والانتقال السلمي في السودان وفقا لإرثنا السياسي في مجال التحول السلمي بعد الثورتين المجيدتين في تشرين الأول/أكتوبر 1964. وفي نيسان/أبريل 1985".

وأضاف عبدالسلام قائلا "تولى وزير الدفاع رئاسة المجلس العسكري الانتقالي الذي قاد الانتقال السلمي من خلال حكومة مدنية. يستجيب المجلس العسكري الانتقالي لمطالب الشعب السوداني بالتغيير وضمان حياة المواطنين وممتلكاتهم وموارد البلاد".

وأكَّد عبدالسلام أن التطورات التي أدت إلى قرارات المجلس العسكري الانتقالي، وإقالة الرئيس، وتعليق الدستور.. وإعلان حالة الطوارئ مدة ثلاثة أشهر.. تأتي استجابة لمطالب الحشود السودانية" بالتغيير.

قد يهمك أيضًا:

"الانقلاب على البشير" يستنهض مجلس الأمن للانعقاد ومصر تدعم "خيار الشعب"

آلاف المتظاهرين يحتشدون حول مقر وزارة الدفاع السودانية