عقد البرلمان التونسي أمس الأربعاء، جلسةً عامة استثنائية للنظر في مشروع قانون المصالحة الاقتصادية والمالية المثير للجدل، وسط احتجاج المعارضة النيابية وتظاهر قوى يسارية وشبابية أمام مبنى البرلمان للمطالبة بإسقاط المشروع. واتفقت الكتل النيابية الداعمة للتحالف الحكومي على التصويت على مشروع قانون المصالحة بدل التصويت على سد الشغور في رئاسة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التي استقال رئيسها ونائبه قبل أشهر، ولم يتمكن البرلمان من سد الشغور نظراً إلى عدم اكتمال النصاب القانوني (145 نائباً).

وعبّرت المعارضة عن رفضها بدء التصويت على فصول مشروع قانون المصالحة قبل انتخاب عضوين جديدين في هيئة الانتخابات، وعطّل نواب المعارضة انطلاق الجلسة العامة مرتين أمس، وسط عجز رئيس البرلمان عن التحكم في مجريات الجلسة.

واشترطت كتلة حركة "النهضة" الإسلامية (الأكبر في البرلمان) انتخاب عضوين جديدين لهيئة الانتخابات كي تتمكن من إعداد الانتخابات البلدية المقررة نهاية العام الحالي، لكن بعض الكتل النيابية تغيبت قصداً لتطيير النصاب وتأجيل الجلسة.

في غضون ذلك، اعتقلت قوات أمن تونسية عنصرين تكفيريين في محافظة سوسة الساحلية (شمال شرق) للاشتباه في انتمائهما الى تنظيم إرهابي. كما قُبض على شخصين في محافظة أريانة (القريبة من العاصمة)، مهمتهما تسفير الشبان إلى بؤر التوتر للالتحاق بالجماعات الإرهابية مقابل تسليم أموال لعائلاتهم.