طلبت الحكومة السورية من المنظمات الدولية التابعة إلى الأمم المتحدة عدم استخدام معبر ” فيش خابور” ( سيمالكا ) النهري الحدودي بين سورية وإقليم شمال العراق ” لأنه غير شرعي “، وجاء ذلك خلال كلمة القائم بالأعمال بالنيابة لوفد سورية الدائم لدى الأمم المتحدة، الوزير المفوض منذر منذر خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي دورة عن سورية، أكد خلالها أن “حكومة بلادي ترى ضرورة عدم تعاطي موظفي الأمم المتحدة العاملين في سورية مع أي “كيانات انفصالية” أو مع ما يسمى “مجالس محلية” غير شرعية أو جمعيات أهلية غير مرخصة ” .

وأضاف منذر بأن” الحكومة السورية تحذر من أن الكثير من هذه الكيانات يرتبط بعلاقاتٍ وثيقة تصل إلى درجة التبعية مع المجموعات المسلحة، كما تدعو الأمم المتحدة ووكالاتها للامتناع عن استخدام معبر “فيش خابور” باعتباره معبراً غير شرعي تستخدمه جهات ومنظمات دخلت عبره إلى الأراضي السورية بطريقة غير شرعية”.

وقال منذر خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي عن سورية “اطلعت الحكومة السورية على التقرير الشهري الخامس والأربعين لوكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية، وهي إذ تلحظ ما تضمنه التقرير من تحسينات فإنها لاتزال تتطلع إلى أن تعكس التقارير القادمة الحقائق على الأرض وبأسلوب موضوعي وشفاف ومهني”، وأضاف منذر في هذا السياق فإن ” حكومة بلادي تتطلع إلى الزيارة المزمعة لوكيل الأمين العام إلى سورية خلال كانون الثاني المقبل، وهي ستبقى منفتحة على تصحيح مسار العلاقة وردم فجوة الثقة التي أفرزتها بعض الممارسات الخاطئة لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية “أوتشا” خلال الفترة الماضية ” .

وشدد منذر“على ضرورة أن يكون عمل المكتب في منأى عن المعايير المزدوجة والتسييس وألا يخضع للضغوطات التي تمارسها حكومات بعض الدول الدائمة العضوية في هذا المجلس بهدف استغلال الملف الإنساني كأداة ضغط ضد الحكومة السورية ” / ويقع معبر ( سيمالكا ) من جهة الأراضي السورية تحت سيطرة إدارة حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي الذي تشكل ” الوحدات الكردية ” جناحه العسكري والذي تم افتتاحه بموجب ما يسمى اتفاقية ” هولير1 ” بين المجلس الوطني الكُردي المعارض وحزب الاتحاد الديمقراطي برعاية رئيس إقليم كُردستان مسعود البرزاني منذ عدة سنوات.