قال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، إن اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني فرصة للدفاع عن القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بالقضية الفلسطينية، وبمثابة تذكير للدفاع عن الشرعية الدولية ومواجهة التحديات المتمثلة بمحاولات فرض أجندة انعزالية، تعتمد مبدأ الصدام على التعاون، وتتبنى علانية التحيز وبث الفرقة بدلاً من التسامح والتفاهم.

وأضاف المالكي أن هذه التحديات برزت جلية في معاقبة الشعب الفلسطيني، بمن فيهم اللاجئين، بسبب دفاعه عن حقوقه الوطنية المشروعة بالوسائل السياسية والقانونية، وفي المحاولات الحثيثة لتقويض قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بقضية فلسطين وانتهاك القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، بما في ذلك نقل سفارة الولايات المتحدة الأمريكية إلى القدس.

وأكد المالكي أن هذا اليوم، يمثل دعوة للمجتمع الدولي للانتقال إلى مرحلة العمل الفعلي وإعطاء معنى لمبادئ القانون والشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة، من خلال تنفيذها بشكل جماعي وحازم يفضي إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي الاستعماري لفلسطين.
ودعا المجتمع الدولي إلى الارتقاء لمستوى هذه المناسبة وتحمل مسؤولياته بطريقة تجسد إرادة شعوب العالم الحر وتطلعاتهم، بالدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني

غير القابلة للتصرف في وجه حملة الكراهية والعنصرية والعنف التي يقودها الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي غير القانوني