أوضحت تقرير لـ"الأمم المتحدة" اليوم الثلاثاء، عن العثور على أكثر من 200 مقبرة جماعية تضم ما يقرب من 12 ألف جثة في محافظات عراقية مختلفة، كانت تحت سيطرة تنظيم "داعش" بين عامي 2014 و 2017.

وذكر التقرير الصادر عن بعثة "الأمم المتحدة" لمساعدة العراق ومكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان أنه وفقًا للمعلومات التي حصلنا عليها من السلطات العراقية يوجد 202 مقبرة جماعية توزع أغلبها في محافظات (نينوى وكركوك وصلاح الدين) شمال "بغداد" و"الأنبار" غربًا.

ودعت "الأمم المتحدة" السلطات العراقية إلى المحافظة على هذه المواقع من أجل استخراج أدلة الجرائم والرد على العائلات بشأن مصير المفقودين.

ويتراوح عدد الضحايا في هذه المقابر بين ستة إلى أكثر من 12 ألف ضحية بينهم نساء وأطفال وكبار سن وذوي إعاقة وعمال أجانب، بالإضافة إلى عناصر سابقين من قوات الأمن والشرطة، وفقًا للتقرير.

وأشار التقرير إلى "استخراج ألف و258 رفات بشرية خلال عمليات تنقيب أجريت في 28 مقبرة جماعية، أربع منها في محافظة "ديالى" (شمال شرق) وواحدة في محافظة "نينوى" و23 في محافظة "صلاح الدين"، وفيما عثر في بعض المواقع على أعداد محدودة، يرجح وجود آلاف من رفات الضحايا في أخرى غيرها.

وكان شهود عيان من أهالي محافظة "نينوى" تحدثوا في وقت سابق عن قيام الجهاديين بإعدام العشرات كل يوم بينهم عناصر قوات أمنية وإلقائهم في حفرة يطلق عليها اسم "الخسفة" وهي فجوة عميقة تقع إلى الجنوب من الموصل، كبرى مدن محافظة "نينوى".

وأكد نائب رئيس مفوضية حقوق الإنسان الحكومية، ميزر شمراني الأحد الماضي بأن "هناك أكثر من 4117 شخصاً فقدوا أثناء سيطرة "داعش" على "نينوى" بالإضافة إلى 3117 من أبناء الطائفة الأيزيدية".

وأشار التقرير إلى أنه بعد مرور عام على إعلان السلطات العراقية "النصر" على تنظيم "داعش" فإن ما يعثر عليه في هذه المواقع "يحتوي على مصادر هامة لأدلة يمكن استخدامها في الملاحقات الجنائية" والتي يمكن من خلالها "ضمان إجراء تحقيقات ومحاكمات وإدانات موثقة وفقًا للمعايير الدولية.

- "صدمة ما زالت قائمة"-
أفادت تقارير صحافية، بأن العناصر الجهادية قامت خلال ثلاثة أعوام بأعمال ترقى إلى جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية للقانون وربما إبادة جماعية.

وقالت المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ميشيل باشيليه، إن جرائم تنظيم "داعش" المروعة في العراق لم تعد تتصدر العناوين الرئيسية، إلا أن صدمة أسر الضحايا ما زالت قائمة، إذ لا يزال الآلاف من النساء والرجال والأطفال لا يعرف عنهم أي شيء.

وقال الممثل الخاص في "الأمم المتحدة" في العراق، يان كوبيتش، إن تحديد الظروف المحيطة بتلك الخسائر الكبيرة في الأرواح سيكون خطوة مهمة من أجل إقامة الأسر للحداد وسعيها لنيل حقها بكشف الحقيقة وتحقيق العدالة.

وتشكو غالبية عائلات المفقودين من الإجراءات المعقدة التي يجب القيام لمعرفة مصير أبنائهم في هذا البلد الذي فقد فيه، بالإضافة لهؤلاء الضحايا، ما لا يقل عن مليون شخص خلال حكم الرئيس العراقي الراحل، صدام حسين قبل عام 2003.

ويجب على عائلات المفقودين مراجعة خمس دوائر حكومية لإكمال الإجراءات القانونية اللازمة لتحديد مصير الشخص المفقود، الأمر الذي وصفه التقرير بـ"العبء الملقى حاليًا على كاهل الأسر" التي فقدت ذويها.

وسيطر عناصر تنظيم "داعش" على ثلث مساحة العراق، بعد هجوم شرس في حزيران/يونيو 2014، تمتد أغلبها في مناطق شمال وغرب البلاد.