أكد وكيل وزارة الاقتصاد في غزة، عماد الباز، أن كميات الأسمنت التي تدخل القطاع غير كافية وتمثل إشكالية حقيقية في عملية إعادة الإعمار، محمِّلاً المجتمع الدولي مسؤولية تفاقم الأزمة التي يمر بها القطاع وسط الحصار المفروض.
وأوضح الباز، في مقابلة خاصة مع "العرب اليوم"، أن الاحتلال الإسرائيلي يواصل حظر إدخال كميات من الأسمنت إلى غير المتضررين من الحرب الأخيرة على القطاع، صيف العام الماضي.

وأضاف أن وزارته حدَّدت سعر طن الأسمنت بملغ 750 شيكل إسرائيلي، أي نحو 200 دولار أميركي، داعيًا المواطنين غير المتضررين والمحتاجين للأسمنت إلى التوجُّه للمحال التجارية الخاصة ببيعه للشراء، وأن السعر الحقيقي لطن الأسمنت 550 شيكلًا، وحاليًا يوجد فرق بينه وبين السوق السوداء200 شيكل.

وأبرز بقوله: نحن حاولنا بقدر الإمكان وضع حد لاستغلال التجار وحددنا سعر الطن 750 شيكلًا، لاسيما وأن هناك بعض المواطنين يبيعون الفائض لديهم من الأسمنت في السوق السوداء، وستتخذ الوزارة المقتضى القانوني حسب الأصول القانونية في حال عدم الالتزام بالقرار من موزعي الأسمنت على المتضررين.

وأشار الباز إلى أن القطاع بحاجة ما لا يقل عن مليون ونصف طن من الأسمنت، وما جرى إدخاله لا يتجاوز 400 ألف طن، ناهيك عن حاجة المواطنين العاديين، ونحن يوميًّا نحتاج ما لا يقل عن 20 ألف طن من الأسمنت لكي تسير العجلة بشكل جيد، والقطاع يعاني مشكلة حقيقية في الأسمنت تُحل إذا رفع الاحتلال الإسرائيلي الحظر عنه مع باقي مواد البناء، وأن الأسمنت الذي تدخله وكالة الغوث يذهب لبناء المدارس ومساعدة اللاجئين المتضررين من العدوان.

وأوضح أن وزارته تجري الاتصالات على مدار الساعة مع الأمم المتحدة، ومنظمات دولية وحقوقية للضغط على السلطات الإسرائيلية؛ لرفع الحظر عن الأسمنت وباقي مواد البناء، مؤكدًا أن الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة لم يحركان ساكنًا حتى هذه اللحظة، وأن أكثر من 30 ألف مواطن مسجلون في كشوف الوزارة في انتظار الأسمنت لبناء منازلهم، وينتظرون ما سيتم إدخاله من كميات، وأن استمرار الحظر من شأنه أن يزيد من سوء الأوضاع الاقتصادية في غزة.

وأكد الباز أن السلطات المصرية أدخلت، السبت الماضي، كميات من الأسمنت المصري عبر معبر رفح البري، الذي يفتح على مدار يومين متتاليين، مشيرًا إلى أن عددًا من الشركات الفلسطينية قامت بشراء كميات محدودة من الأسمنت من شركات مصرية، داعيًّا القاهرة إلى فتح المعبر بشكل متواصل، والسماح بإدخال مواد بناء للقطاع بما فيها الأسمنت.