يصادق نواب البرلمان الجزائري،  الأحد، على مشروع قانون النقد والقرض المثير للجدل، وتقود المعارضة البرلمانية حراكًا لتوحيد موقفها من آلية التمويل غير التقليدي الذي لجأت إليه الحكومة الجزائرية لمواجهة الأزمة المالية الخانقة التي تمر بها البلاد بسبب انخفاض أسعار النفط في الأسواق الدولية، حيث وصفت هذا الحل بـ"الوهمي" الذي سيؤثر على القدرة الشرائية للمواطن الجزائري.

وكشف رئيس الكتلة البرلمانية لحركة مجتمع السلم في البرلمان، ناصر حمدادوش، أنّ هناك تنسيق وتعاون بين الكتل البرلمانية المعارضة لمحاولة توحيد المواقف حول قانون النقد والقرض، رغم أن المنطق العددي للأغلبية يفرض أمر الواقع، معلنًا في تصريحات إلى "العرب اليوم"، "نحن نؤدي الواجب ونبرئ الذمة ونقيم الحجة ونسجل للتاريخ مواقفنا، وتتحمل هذه الأغلبية المسؤولية السياسية والأخلاقية على مثل هذه الخيارات والتوجهات الفوقية".

وترى المعارضة أنّ الحكومة الجزائرية لجأت إلى الحلول "الوهمية"، عوضًا عن مواجهة واقع الأزمة المالية التي تمر بها، متجاهلة بذلك الأسباب التي دفعت بها إلى هذا الوضع "الكارثي" أبرزها، تهريب العملة الصعبة ومنح الصفقات بالتراضي وغياب أجهزة الرقابة على المال العام.

وطرح رئيس الكتلة البرلمانية لتحالف مجتمع السلم، فكرة تغيير العملة الوطنية وطرح دينار جديد في السوق في ظل التخوّفات القائمة بخصوص تسديد ديون الخزينة العامة تجاه البنك المركزي، خاصّة أنّ مبالغ كبيرة ستضخ للاستثمار في شكل قروض، يمتد بعضها إلى  8 أعوام للبدء في تسديدها.

وأبدى النائب عن الاتحاد من أجل النهضة والعدالة والتنمية، لخضر بن خلاف، تخوفاته من الآثار السلبية التي يمكن أن تترتب بسبب اعتماد آلية التمويل غير التقليدي على غرار التضخم وارتفاع الأسعار وتآكل القدرة الشرائية للمواطنين الجزائريين وتمييع العملة الوطنية، مشيرًا إلى أنّ آلية التمويل غير التقليدي تطبّق على الاقتصاد في حالة نمو وليس في حالة اقتصاد مثل الذي تمر به البلاد.
يذكر أنّه رغم تحذيرات المعارضة والمتتبعين للشأن العام في البلاد، إلّا أنّ الحكومة تبدي إصرارها في طباعة النقود لمواجهة أزمتها المالية.

وأكّد وزير المالي الجزائري، عبد الرحمان راوية، يوم أمس الجمعة، أنّ الحكومة متمسكة بخيار التمويل غير التقليدي، قائلًا إنّ هذا الخيار لا تراجع عنه إلّا حين تسمح الظروف المالية بانتفاء الجدوى منه، موضحًا أنّ "التمويل غير التقليدي هو الحل الوحيد لمواجهة العجز المالي الذي تعاني منه الجزائر منذ منتصف 2014، خاصة بعد تراجع إيرادات الدولة بأكثر من النصف، يقابله ارتفاع في الواردات والنفقات"، مشيرًا إلى أنّ "موارد الجزائر قد تقلصت بشكل كبير ما أدّى إلى استنفاد صندوق ضبط الإيرادات كليًا، إلى درجة حدوث عجز في الخزينة، وتآكل احتياطي الصرف الذي ينتظر أن يتراجع إلى حدود 97 مليار دولار نهاية السنة".

ولفت الوزير إلى "أنّ طبع النقود ليس جريمة وهو الخيار الوحيد أمام الحكومة لاستعادة توازنها المالي بعيدًا عن الاستدانة الخارجية"، مشيرًا إلى تمسك الحكومة بهذا الخيار، رغم توسع دائرة الرفض الشعبي والسياسي للقرارات التي أعلن عنها قبل أيام رئيس الوزراء أحمد أويحيى، مؤكدًا أن تعديل قانون النقد والقرض يهدف إلى الترخيص لبنك الجزائر خلال مدة أقصاها 5 أعوام، للقيام بالشراء المباشر للسندات الصادرة عن الخزينة العامة، بغية تغطية حاجيات تمويل الخزينة والصندوق الوطني للاستثمار وتمويل تسديد الدين العمومي، إضافة إلى إعادة شراء الدين البنكي لشركتي سونلغاز وسوناتراك الحكوميتين للكهرباء والمحروقات.