أكدت الحكومة اليمنية، أن أي جهود تبذلها الأمم المتحدة،  لا بد وأن تحترم صلاحياتها الدستورية وشرعية أجهزتها، كونها صاحبة الحق في إدارة المؤسسات الحكومية والمحافظات اليمنية دون استثناء.

 وأكد أحمد عوض بن مبارك، مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة، أن هذه المنظومة الأممية، وتحت مظلة مجلسكم الموقر تشرف على مشاورات السلام وفقًا لقرارات الشرعية الدولية، مضيفًا أن خلال السنوات الثلاث الماضية وفي كل محطة من محطات محادثات السلام، سعت الميليشيات وعلى مرأى ومسمع من العالم أجمع إلى تقويض جهود السلام بافتعال أزمات وممارسات تعطيله، وهو ما حذرت منه الحكومة اليمنية مرارًا وتكرارًا، ويعلم مجلسكم الموقر كم كنا قريبين من تحقيق تقدم كبير في مسار السلام في مشاورات الكويت لولا تعنت المليشيات ورفضها التوقيع في اللحظات الأخيرة.

وجدد بن مبارك التأكيد على أن خيار الحكومة الشرعية، كان ولازال هو السلام الشامل المستدام القائم على أساس استعادة الدولة، وإنهاء الانقلاب وعودة الأمن والاستقرار .

 وشدد على أن السلام لن يتحقق فقط بالتعبير عن دعم جهود المبعوث الأممي الرامية لبدء الحوار ، وأنما بالمزيد من الضغط السياسي على ميليشيات الحوثي الانقلابية وبرسائل واضحة لا تقبل اللبس بأن المجتمع الدولي، لن يسمح باستمرار معاناة اليمنيين واختطاف الدولة وتهديد الملاحة الدولية، وأنه قد آن الأوان للانصياع إلى قرارات الشرعية الدولية .