عمّت مشاعر الغضب والاستياء عددًا كبيرا من التونسيين وهم يطالعون قرار السلطات المصرية، تشديد إجراءات الحصول على تأشيرة الدخول إلى أراضيها ضد مواطني دول المغرب العربي، مطالبين بضرورة المعاملة بالمثل.

جاء ذلك بعد انتشار وثيقة رسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، الجمعة، كشفت عن فرض مصر تدابير جديدة على مواطني ثلاث دول مغاربية وهي:المغرب و الجزائر و تونس، الراغبين في دخول أراضيها عن طريق تأشيرة سياحية , وجاء في الوثيقة الموجهة من طرف السفارة التونسية في القاهرة إلى وزارة الخارجية التونسية، أن وزارة السياحة المصرية فرضت على السياح التونسيين والجزائريين والمغاربة القادمين إلى مصر عبر وكالات الأسفار ضوابط جديدة، من بينها تقديم ما يثبت أن الحساب البنكي للشخص لا يقل عن مبلغ 2000 دولار، إضافة إلى تقديم شهادة تثبت طبيعة عمله.

وتشمل هذه الإجراءات الجديدة التي فاجأت التونسيين، ضرورة تأكيد حجز تذاكر الطيران والغرف الفندقية، بالإضافة إلى السجل التجاري للشركة السياحية ووكيلها في مصر، مع ضرورة استظهار مندوب وكالة الأسفار في مصر بما يفيد بمغادرة أفراد الفوج كافة للبلاد، عقب انتهاء مدة الزيارة مباشرة.

وأثارت هذه التدابير "المشدّدة" التي فرضتها مصر استغراب التونسيين، فطالب بعضهم سلطات بلادهم بفرض قرارات مماثلة، في حين دعا آخرون إلى مقاطعة الوجهة السياحية المصرية , وتساءلت الصحافية أميرة محمد في تدوينة على صفحتها بموقع "فيسبوك" قائلة "هل هكذا تشجع مصر السياحة؟ هل تعتقد أن سكان المغرب العربي يفكرون في الهجرة إليها أو البقاء فيها بطريقة غير شرعية؟ يجب على تونس المعاملة بالمثل" , اعتبر الناشط محمد علي عماري، أن هذا القرار "غير صائب وسيضرّ بالقطاع السياحي في مصر"، بخاصة أن هذه الوجهة السياحية تعد "الأرخص للتونسيين من أصحاب الدخل المتوسط وحتى لمواطني المغرب العربي الذين يسافرون إليها سنويًا بالملايين"، مضيفًا "يبدو أن الوقت حان للبحث عن وجهة أخرى لا تفرض علينا شروطا تعجيزية"