وافقت الحكومة الكورية الجنوبية اليوم على مشروع قانون، بخصوص توصية من أحزاب المعارضة بترشيح مدعيين لتعيين أحدهما لإجراء التحقيق في فضيحة الفساد واستغلال النفوذ التي تنطوي على الرئيسة بارك كون هيه وصديقتها تشوي سون سيل.

وذكرت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية أن هذا القرار جاء في اجتماع مجلس الوزراء الذي ترأسه نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية يو إيل هو. 

وينص مشروع القانون على أن الرئيسة ستعين واحدا من المدعيين اللذين يرشحهما كل من الحزب الديمقراطي المعارض وحزب الشعب المعارض. 

ويتكون فريق المدعي المستقل من 105 من الموظفين بما فيهم مدع مستقل، و4 مساعدين له و20 مدعيا مراسلا و40 محققا مراسلا و40 موظفا حكوميا مراسلا وغيرهم . 

ويمنح المدعي المستقل 20 يوما للاستعدادات للتحقيق، و70 يوما لاستكمال التحقيق ويمكن تمديد الفترة 30 يوما مرة واحدة فقط بناء على موافقة الرئيسة. 

يذكر أن الرئيسة بارك وجدت نفسها وسط فضيحة فساد وإساءة استخدام النفوذ، بعد توجيه دائرة الادعاء العام اتهاما إلى صديقتها تشوي سون سيل بالتورط في الضغط، باستخدام السلطة الرئاسية، على شركات كبيرة بهدف إجبارها على تقديم مساهمات مالية لمؤسسات خاضعة لتشوي. 

ورجحت دائرة الادعاء في بيان لها ضلوع الرئيسة بارك في هذه الفضيحة، وتعهدت بإجراء تحقيق مفصل في القضية.