تستعد النمسا لمعركة انتخابية برلمانية تجري في منتصف الشهر الجاري، وتخوضها 5 أحزاب رئيسية، بالإضافة إلى 7 أقل حظاً في الفوز بنسب مؤثرة من مقاعد البرلمان وعددها 183 مقعداً. كما هو الحال، الحزب الذي ينال الأغلبية من المقاعد يشكل الحكومة. إلا أن النمسا ومنذ تكوين الجمهورية الثانية بعد الحرب العالمية الثانية، تعودت أن تحكمها حكومة ائتلافية من الحزبين التقليديين، أي الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الشعب المحافظ، بوصفهما الأكبر والأكثر حظاً، عدا استثناء حدث نتيجة تحالف بين حزب "الشعب" وحزب الطريق للحرية اليميني المتطرف في عام 2000، مما أدى إلى فرض مقاطعة أميركية أوروبية للنمسا.

وتعد هذه الانتخابات مبكرة، إذ لم يكمل البرلمان دورته ومدتها 5 سنوات، بعد أن اضطرت الحكومة إلى الدعوة لانتخابات بعدما تعرض الائتلاف الحاكم لانهيار باستقالة المستشار السابق هاينز فايمان من رئاسة حزبه، أي الحزب الاشتراكي الديمقراطي، ومن ثم تم تعيين كرستيان كيرن رئيساً جديداً للحزب، وبالتالي تولى منصب المستشارية.

يأتي في مقدمة الأحزاب التي تخوض الانتخابات بشراسة الحزب الاشتراكي الديمقراطي بقيادة المستشار كيرن، وحزب الشعب المحافظ بقيادة سابستيان كورتز، وحزب الطريق للحرية بقيادة هاينز كرستيان اشتراخا، وحزب الخضر بقيادة أولريكا لوناسيك، بالإضافة إلى حزب النيوز بقيادة ماتياس شترولس. وعموما تشهد الساحة السياسية النمساوية، هذه الأيام، استقطاباً غير مسبوق بسبب حدة المنافسة بين تلك الأحزاب. ورغم أن لكل حزب سياسته ومواقفه التي يفترض أن تصنفه يميناً أم وسطاً أم يساراً مما يفترض أن يسهل الاختيار عند التصويت، فإن اهتزاز الثقة في مصداقية القيادات ودرجة إيمانها الحقيقي بالقضايا وتمسكها بها دون تذبذب وقدرتها على تنفيذها، يجعل الأمر عسيراً حتى آخر اللحظات. أضف إلى ذلك تنامي ظاهرة عدم تأييد الناخب وموافقته أحياناً لكل مواقف حزبه والاختلافات حول بعض القضايا، مما يجعل الاختيار صعباً، خصوصاً للناخبين ممن لا يؤيدون الأحزاب تأييداً حرفياً أعمى في أي قضية.

قضايا الهجرة واللاجئين والإسلام، أصبحت من القضايا ذات التأثير المباشر في هذه الانتخابات، هذا بالإضافة إلى قضايا الضرائب والمعاشات والضمان الاجتماعي وفرص العمل ومستقبل النمسا ككل. بجانب قضية نمساوية شديدة الخصوصية يشار إليها بـ"صفقة اليورو فايتر"، وهي صفقة باهظة مكلفة دُفعت لشراء طيارات مقاتلة لا تحتاج إليها النمسا، هذا البلد المحايد سياسياً. لا تزال هذه القضية القديمة متجددة، ويتجاذب مسؤوليتها الحزبان الحاكمان واتهامات بالفساد والرِّشى.

بخصوص قضية الهجرة، أمست النمسا، ومنذ عامين تقريباً، ثاني دولة أوروبية بعد ألمانيا تستقبل لاجئين فروا من بلادهم بسبب الحروب في سورية والعراق وأفغانستان؛ إذ استقبلت واستوطن بها ما يفوق مليون لاجئ، في الوقت الذي لا يتجاوز فيه عدد النمساويين أنفسهم 8,75 مليون نسمة.

في البداية صمتت الأحزاب مجتمعة على ذلك التدفق العددي الهائل، وقد تم استقبال اللاجئين استقبالاً حاشداً لدواعي إنسانية، إلا أن الأمور بدأت تختلف شيئاً فشيئاً ويوماً بعد يوم في ظل زيادة النفقات وكبر حجم الإعانات، فبادر حزب الحرية اليميني المتطرف والشعبوي ورئيسه هاينز كرستيان اشتراخا بانتقاد الحكومة، موظِّفاً ومستغلاً ما أخذ في الظهور من حالات سخط وخوف متنامٍ من الغرباء. وهكذا ظهرت الدعوة لتقنين الهجرة وتماشت مع الدعوات لصد المسلمين تماماً بما يناسب سياسة حزب الطريق للحرية الذي ظل ينادي بلا وجود للإسلام بالنمسا رافعاً شعار أن فيينا لن تصبح إسطنبول.

أول ما شمر كورتز عن سواعده، بوقوفه ضد سياسة الحدود المفتوحة التي دعت لها المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، إذ طالب بإغلاق الطرق والممرات التي كان اللاجئون يعبرونها وصولاً إلى النمسا للاستيطان فيها أو لعبورها إلى ألمانيا ودول أوروبية شمالية.

ليس ذلك فحسب بل يعد كورتز عراباً للقوانين الجديدة المتشددة تجاه الإسلام والتي سُنّت أخيراً، وفي مقدمتها قانون الاندماج الذي يجبر اللاجئين على دراسة اللغة الألمانية (لغة النمسا) ويدفعهم إلى العمل التطوعي وإلا قُطعت إعاناتهم، ويحظر النقاب. إلى ذلك يدعو كورتز وبقوة لتجفيف وإغلاق رياض الأطفال الإسلامية بدعوى أنها تخلق مجتمعات متوازية، ويحارب التمويل الخارجي للمساجد والأئمة، مصراً على تعلمهم للغة، ومكرراً الحديث أن من يخالف هذه القوانين التي يقول إنها «وسيلة لمزيد من الاندماج في المجتمع النمساوي»، عليه مغادرة النمسا وعدم العيش فيها.

ركب هذه الموجة المتشددة أخيراً بيتر بيلز الذي كان سياسياً منفتحاً وقيادياً مشهوراً بحزب الخضر حتى قبل بضعة أشهر فقط حين قرر الانسلاخ عن الخضر، معلناً خوض الانتخابات بقائمة مستقلة تحمل اسمه. بل، وحتى المستشار كيرن الذي يحظى حزبه الاشتراكي الديمقراطي بتأييد غالبية المسلمين النمساويين، لم يدافع بقوة في إعلانات مصورة ظهر فيها مع نمساويين لا يخفون مشاعر الكراهية لجيرانهم المسلمين.

وكانت سيدة في شريط إعلاني مصور قد قالت لكيرن «أنا ليست عنصرية لكن من غير المقبول كذلك أن ترتدي النساء في بلادي البرقع، وأخشى من هجمات إرهابية».

لم يدافع كيرن عن حق كل إنسان في ارتداء ما يشاء، كما لم يحاول إقناع محدثته ببراءة الإسلام من الإرهابيين، ولم يؤكد أن الإسلام دين معترف به في النمسا، وإنما اكتفى بالقول: «إن كل شخص عليه أن يحترم قوانيننا» دون أن يزيد.

كانت قد أشارت دراسة حديثة إلى أن ثلث النمساويين لا يرغبون العيش إلى جانب جار مسلم، مما شجع حزب الشعب المحافظ وحزب الطريق للحرية اليميني إلى استغلال هذه المخاوف. في هذا السياق يحاول كورتز الموصوف بالانتهازية وحزبه سحب البساط من تحت أرجل حزب الطريق للحرية المتطرف ومن زعيمه اشتراخا. هذا، وبينما أعلن الحزب الاشتراكي وحزب الخضر استحالة تكوين حكومة ائتلافية مع حزب الطريق للحرية، ترك كورتز الأبواب مفتوحة لأي نوع من الائتلاف.