أعلنت حكومتا موريتانيا ومالي عدم اعترافهما بانفصال إقليم كتالونيا الأحادي الجانب عن سيادة إسبانيا يوم الجمعة الماضي، وطالبتا باحترام "وحدة وسلامة الأراضي الإسبانية".

وأرسلت حكومة نواكشوط بياناً عبر وزارة خارجيتها أعربت فيه عن "رفضها للانفصال الأحادي"، لأنه "بمثابة هجوم على وحدة وسلامة الأراضي الإسبانية". 

وأعربت عن "كامل تضامنها مع حكومة إسبانيا وثقتها التامة في قدرتها لضمان احترام الدستور"، مبينة أن تفعيل مدريد للمادة 155 من الدستور الإسباني "هو رد قانوني على قرارات غير عاقلة من قبل البرلمان الكتالوني". 

ومن جهة أخرى، أصدرت حكومة مالي بياناً أكدت فيه أنها "لا تعترف بانفصال كتالونيا، وشددت على دعمها لوحدة وسلامة أراضي إسبانيا". 

وعولت حكومة باماكو على رغبتها في حل الأزمة "في ظل الاحترام الصارم للقوانين الدستورية الإسبانية".