طالبت منظمة العفو الدولية، اليوم الأربعاء، مجلس الأمن الدولي بفرض حظر تزويد ميانمار بالأسلحة، لوقف الأزمة التي شهدت فرار أكثر من نصف مليون من مسلمي الروهينغا إلى بنغلادش المجاورة.

ومن المقرر أن يعقد مجلس الأمن الدولي أول جلسة مفتوحة له حول هذه الأزمة، التي وصفها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بأنها "تطهير عرقي" يوم الخميس.

وقالت تيرانا حسن، مديرة برنامج التعامل مع الأزمات في منظمة العفو الدولية، في بيان، إنه يتعين على مجلس الأمن، وضع حد على الفور لنقل جميع الأسلحة والذخائر والمعدات المتعلقة بها إلى ميانمار، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.

وأضافت تيرانا أنه ينبغي وقف تدريب جيش ميانمار وأشكال المساعدة الأخرى له، في رد فعل على الحملة العسكرية التي يشنها على الروهينغا في ولاية راخين.

وتابعت قائلة "إن جيش ميانمار يمارس التهجير القسري وأعمال القتل بحق الروهينغا، وهي حملة تمثل جرائم ضد الإنسانية، ترقى إلى التطهير العرقي".

يُشار إلى أن ما يقدر بـ 700 ألف شخص من ولاية راخين وصلوا إلى بنغلادش، منذ شنت قوات الأمن في ميانمار حملة هناك أواخر الشهر الماضي، في رد على هجمات يشتبه في أن منفذيها مسلحون من الروهينغا.

ودعا غوتيريش، الذي سيلقي بيانا موجزا في مجلس الأمن، الخميس، حكومة ميانمار إلى وقف الأعمال العسكرية، والسماح لمنظمات الإغاثة الإنسانية بدخول المنطقة لتوصيل المساعدات.