رفض أبناء الصحافية والمدونة الشهيرة، دافنه كاروانا غاليزيا، التي قُتلت في انفجار سيارة مفخخة في مالطا، إعلان حكومة مالطا عن مليون يورو كمكافأة لمن يُدلي بمعلوماتٍ بشأن مقتلها وطالبوا بدلًا من ذلك بتقديم رئيس الوزراء استقالته. 

وقتلت الصحافية الاستقصائية يوم الإثنين عندما انفجرت عبوة ناسفة كبيرة في سيارتها. وكانت دافنه، 53 عامًا، تُدير مدونة ذات شهرة كبيرة حيث كانت تسلط الضوء باستمرار على قضايا الفساد، والتي غالبًا ما تضوي على تورط سياسيين من جزيرة مالطا، الواقعة في البحر الأبيض المتوسط.

وقالت الشرطة إنَّه قُتلت بينما كانت تقود سيارتها بالقرب من قرية بيدينجة في شمال مالط.

وجاء في منشورٍ على موقع "فيسبوك" لماثيو غاليزيا، وقعه أيضًا أشقاؤه أندروا وبول: "بعد يوم من الضغط المستمر من رئيس ورئيس الوزراء مالطا حول ما أصاب عائلتنا للإعلان عن مكافأة مليون يورو لمن يُدلي بدليلٍ يساعد في إدانة مغتالي والدتنا، هذا ما اضطررنا لقوله. نحن لا نهتم بالعدالة دون تغيير. فلسنا مهتمين بالإدانة الجنائية فحسب لأشخاصٍ ينتمون للحكومة يستفيدون من مقتل والدتنا وتحقيق مكاسب لهم ومن ثمَّ يقولون إنَّهم يخدمون العدالة".

وأضاف: "العدالة تكمن أبعد من المُساءلة الجنائية، وستخدم العدالة عندما يحظى كل شخص حاربت والدتنا من أجله، ما يعنى المُساءلة السياسية، بالسلامة في الحياة العامة وبمجتمع حر ونفتح، لاستبدال الموقف البائس الذي نعيشه". 

وتابع: "الحكومة ليست مهتمة سوى بشيءٍ واحدٍ؛ هو سمعتها والحاجة إلى إخفاء الفجوة الواقعة فيها مؤسستنا، وهذا الاهتمام لا يُهمنا. ولم يكن يُهم والدتنا. فالحكومة والشرطة التي خذلت والدتنا في حياتها ستخذلها في مماتها، فالأشخاص الذين سعوا، على حسب ما نتذكر، إلى إسكات والدتنا لا يُمكنهم الآن أن يكونوا من يحققون العدالة. رئيس الوزراء طلب منَّا تأييد الإعلان عن المكافأة.. والطريقة التي يمكنه من خلالها تحقيق العدالة هي إظهار تحمله للمسؤولية السياسية وتقديم الاستقالة".

وأكمل غاليزيا: "الاستقالة لفشله في دعم أساسيات حريتنا. الاستقالة لحمايته لميلاد مجتمعٍ يُهمين عليه الخوف، وفقدان الثقة، والفساد. وقبل أن يُقدم استقالته عليه أن يقوم بآخر شيء في الحكومة وهو تغيير مفتش الشرطة والنائب العام بآخرين يخدمون العامة ولا يخشون التصدي لمثله هو ومن يحمونه. حينها لا نكون في حاجةٍ إلى مكافأة مليون يورو وحينها لن تُقتل والدتنا في شاحنةٍ". 

وفي هذه الأثناء، يدرس المحققون ملابسات حوادث تفجير سيارات مشابهة في مالطا خلال العامين الماضيين، وهي 6 حوادث من بينها حادثة الصحافية، ولم يُتوصل إلى الجناة في هذه الحوادث.

وقال مفوض الشرطة، جون ريزو، إنَّه من الواضح استخدام متفجرات بأجهزة تفجير متصلة بهاتف عن بعد في جميع الحوادث الستة منذ بداية عام 2016 والتي تسببت في مقتل 4 أشخاص وإصابة شخصين بجراح خطيرة. 

وأضاف ريزو: "قلة فقط من الناس يُمكنهم إعداد مثل هذه القنبلة، قد توجد إرشادات التنفيذ على الإنترنت ولكن عملية الإعداد لا تزال تتطلب درجة معينة من الخبرة". ولم يتمكن المحققون من تحديد المتفجرات المستخدمة في قتل الصحافي، ولكن الخبراء يقولون إنَّ متفجرات من الفئة العسكرية مثل "سيمتكس" غير متوفرة في مالطا ولا بد أن تأتي من خارج البلاد.
 
ودافع رئيس الوزراء المالطي، جوزيف موسكات عن الفشل في حل حوادث تفجيرات السيارات الجنونية في أثناء مغادرته البرلمان مساء الأربعاء.

وقال: "سأستمر في الدفاع عن المؤسسات وأنا على إيمانٍ قوي بهذه المؤسسات".

ويبلغ تعداد سكان جزيرة مالط نحو 400 ألف نسمة، وتعدّ أصغر دولة من دول الاتحاد الأوروبي، وكانت دافنه بدأت حملة شرسة على مدونتها مؤخرًا ضد المعارضة السياسية في البلاد.​