طُلب من طلاب جامعة " ريدينغ Reading" البريطانية توخي الحذر أثناء قراءة مقال البروفيسور اليساري البارز الذي درس أخلاقيات الثورة الأشتراكية، نورمان غراس؛ لتجنب الوقوع في قائمة محظورات الجامعة، فقد استعانت الجامعة في هذه الخطوة باستراتيجية الحكومة لمكافحة التطرف.

وذكرت صحيفة "الغارديان" البريطانية أن الطلاب الجامعين دارسي السياسية، تم تحذيرهم من قراءة المقال على أجهزتهم الخاصة، بجانب قرائته في وضع آمن، وجاء هذا التنبيه بعد أن صنفت الجامعة النص على أنه حساس، ويدخل بين البرامج المحظورة.  

ويحمل هذا المقال عنوان "أخلاقنا: أخلاقيات الثورة"، وكان من بين المقالات الموصى بقرائتها في المقرر الدراسي في العام الماضي، وكان غريس أستاذًا فخريًا في جامعة مانشستر يونايتد، حتى وفاته في عام 2013، وقد كان رافضًا للتطرف ولكنه قال إن هناك عنفًا يمكن تبريره في حالة الظلم الاجتماعي الخطير.

وقال وقاص طفيل، محاضر بارز في علم الإجرام في جامعة ليدز بيكيت، إن ما فعلته جامعة ريدينغ أمر مقلق للغاية، بينما أوضح خبير آخر في الوقاية، وهو فهد قرشي، من جامعة ستافوردشاير، أن هذا الإجراء يظهر كيف أن "تشريع مكافحة التطرف" يطبق بشكل يتجاوز نطاق اختصاصه.

ولفت إلياس نجدي، ضابط في اتحاد الطلاب الوطني، إلى أن القضية أبرزت مرة أخرى سوء الفهم في توجيه مكافحة التطرف , وتهدف الاستراتيجية، المثيرة للجدل، إلى تحويل الناس قبل الإساءة إليهم، وتطلب من الجامعات مراقبة وصول الطلاب والأكاديميين إلى المواد التي يمكن اعتبارها متطرفة.

و تم تشديد الرقابة على هذا المقال منذ عام 2011، ويقول النقاد إن ذلك قلل من الحرية الأكاديمية، من خلال تشجيع الجامعات على إلغاء المظاهرات من قبل المتحدثين المتطرفين وتعزيز "ثقافة الشرطة" في التعليم العالي , وأضاف طفيل"ألف هذا النص أكاديمي بارز، كان يتمتع باحترام كبير في مجال تخصصه، وكان أستاذًا في مانشستر لسنوات عديدة ونُشر نعيه في صحيفة الغارديان، وبالتالي تثير هذه القضية مخاوف كبيرة بشأن الحرية الأكاديمية، ووصول الطلاب إلى المواد، وتثير أسئلة أوسع بشأن تأثير المنع والحظر، تم تحديد النص على أنه حساس من خلال عقد اجتماع أكاديمي، وهذا أسوأ تقريبًا لأنه يعني أن الأكاديميين ينخرطون الآن في الرقابة الذاتية."

وقالت جامعة ريدينغ" يجب على المحاضرين إعلام الطلاب بنص مكتوب، إذا كانت الدورة تتضمن نصًا حساسًا، ثم إدراج الطلاب الذين يتوقعون وصولهم إلى هذه المواد، وذلك وفقًا لقانون مكافحة التطرف والأمن العام لعام 2015.