عانت أستراليا من أزمة نفايات عندما توقفت الصين عن قبول إعادة تدوير المخلفات، وحاولت بعض المجالس المحلية تكييف عملياتها، وكان بعضها يقوم بتخزين إعادة التدوير بينما يقوم البعض الآخر بإرسالها مباشرة إلى مكب النفايات، ولا يوجد حتى الآن حل طويل الأمد.

وركّزت بعض الخيارات التي نوقشت حتى الآن -مثل إصلاح إعادة تدوير أو إنشاء خطة إيداع وطنية للحاويات- على تحسين جودة إعادة تدويرنا، وهذا من شأنه أن يرفع من قيمته ويقلل من التكاليف، وفي بعض الحالات يجعله نظيفا للغاية، ويمكنه الإبحار من خلال قواعد التلوث الجديدة الصارمة في الصين، ولكن بالنسبة إلى أصحاب الحملات، قد تكون الأزمة فرصة مثالية لإعادة التفكير في إعادة التدوير في أستراليا والتحول عن التصدير تمامًا، لقد جادل أنصار حماية البيئة وشركات النفايات والتحقيق الذي أجراه مجلس الشيوخ مؤخرا بأننا بحاجة إلى الاستثمار في صناعة إعادة التدوير وتحسين خطط الإشراف على المنتجات والتحرك نحو اقتصاد دائري، إذ يتم شراء وإعادة استخدام كل ما نضعه في سلة إعادة التدوير الخاصة بنا داخل الدولة.

لماذا لا نفعل هذا بالفعل؟
إن الأستراليين يعيدون تدوير الكثير لكننا لا نستخلص الكثير من إعادة التدوير هذه، فمن بين 4.5 مليون طن تقريبا من المعدن، تمت إعادة تدويرها في 2014-2015، تم تصدير 2.1 طن، ومن الورق المعاد تدويره البالغ 3.2 مليون، تم تصدير 1.4 ملايين، وتمت إعادة تدوير 182000 طن من البلاستيك البالغ 346000 طن.

قبل الحظر الصيني، كان ما يقرب من 30٪ من إعادة تدويرنا يتم بيعه في الخارج لأن الطلب عليه وسعره في أستراليا كان منخفضًا للغاية، وبالتالي، فإن السوق المحلية لشراء المواد المعاد تدويرها الخاصة هو غير ناضج بعد، وقالت المجالس، وكلها في منطقة هنتر ومنطقة الساحل الأوسط، إنها تواجه صعوبات بسبب البنية التحتية المحدودة لإعادة المعالجة، مع اثنين فقط من مرافق استعادة المواد مقابل مليون من عدد السكان.

إنها صورة مماثلة في باقي أنحاء البلاد, فوفقا لمجلس صناعة النفايات وإعادة التدوير الوطنية، فإن الأسواق الأسترالية للزجاج المعاد تدويره والبلاستيك الناعم والإطارات كلها تعاني من الضغط أو فشلت، وقال مجلس مدينة ميتلاند إنه في جميع أنحاء البلاد، فإن مشتري المواد المعاد تدويرها غير قادرين على استيعاب كمية المواد التي تم جمعها.
كان قرار الصين بوقف استيراد إعادة التدوير الملوث هو النتيجة النهائية لخطة الأربع سنوات لتشجيع سوق إعادة تدويرها المحلي على البدء في شراء منتجها المحلي وتحقيق الاكتفاء الذاتي، فبالنسبة إلى العديد من الناشطين حان الوقت لكي تفعل أستراليا نفس الشيء.

كيف سيكون شكل الاقتصاد الدائري؟

الاقتصاد الدائري يعني هنا إعادة تدوير كل شيء نستخدمه في أستراليا داخل البلد، وكانت هناك بالفعل خطوات نحو هذا، ففي ولاية فيكتوريا، يرغب أعضاء البرلمان بإدخال تشريع يتطلب أن تكون جميع زجاجات الشراب مصنوعة من البلاستيك المعاد تدويره بنسبة 70٪ بحلول عام 2022، ويقترحون أن تنفق الحكومة الفيكتورية مبلغ 60 مليون دولار لبناء مصنع حكومي لإعادة تدوير الزجاجات، حيث تتم إعادة الحاويات التي تم جمعها في إطار مخطط مقترح لإيداع الحاويات، إلى زجاجات جديدة.

وتدعم شركة إدارة النفايات Re.Group أيضا الاقتصاد الدائري، فيقول المتحدث باسمها غارث لامب إن الزجاج، على سبيل المثال، يمكن إعادة استخدامه بالكامل تقريبًا، حيث يعمل مصنع إعادة التدوير هيوم التابع للشركة، على سحق الزجاج مرة أخرى في الرمال لإنتاج 1200 طن في الشهر، ويقول لامب إن هذا الرمل المعاد تدويره يمكن أن يحل محل الرمل البكر في أي تطبيق، بما في ذلك البناء والزراعة وصنع الزجاج، "لا يوجد أي سبب على الإطلاق لوجود زجاج في أي مخزون في أستراليا".