أكد الأمين العام لاتحاد المصارف العربية وسام فتوح، أن الاقتصاد العربي يعاني من ضعف التنوع والاعتماد على المقومات الرئيسة للاقتصاد كالنفط والسياحة والخدمات، مشيراً الى أن هناك دولاً تعتمد على السياحة في اقتصادها وأخرى على النفط، ما أدى إلى تراجع نسب نمو الاقتصاد العربي نتيجة انخفاض أسعار النفط والأزمات السياسية والأمنية التي تحيط بالمنطقة.

وأضاف فتوح، خلال مؤتمر صحافي عقد على هامش أعمال منتدى "المشاريع الصغيرة والمتوسطة" والذي نظمه الاتحاد بالتعاون مع البنك المركزي الأردني وجمعية البنوك الأردنية والذي اختتم أمس، أن إجمالي موجودات البنوك العربية في نهاية الربع الأول من السنة، وصل إلى 3.2 تريليون دولار، ويشكل 130% من الناتج الإجمالي العربي. ولفت إلى أن ودائع الجهاز المصرفي العربي سجلت نمواً متواضعاً لتصل إلى 2 تريليون دولار، شكلت ودائع الجهاز المصرفي لكل من الإمارات والسعودية ما نسبته 35% منها، بما يقارب 1.3 تريليون دولار، في حين كان مجموع التمويلات التي منحتها البنوك العربية 1.8 تريليون دولار أميركي.

واعتبر فتوح أن القطاع المصرفي هو المحرك الرئيس للاقتصادات العربية، لافتاً إلى أنه نما بنسبة 6% هذه السنة، وأضاف أن بليوني شخص حول العالم لا يمتلكون حسابات مصرفية، أيّ ما يعادل 37% من سكان العالم، وذلك وفقاً لأحدث إصدار من المؤشر العالمي لتعميم الخدمات المالية. ودعا إلى تربية الأجيال المقبلة على الثقافة المالية في مراحل مبكرة من العمر، وتوعيتهم على الأمور المالية الرئيسة مثل حسابات التوفير وفتح حسابات مصرفية، لنصل إلى مرحلة لا يكون هناك خوف من التعامل مع المصارف.

وأشار فتوح إلى أن الأردن كان سباقاً في نشر الثقافة المالية، مشيراً في الوقت ذاته، إلى أهمية الدور الملقى على عاتق البنك المركزي ووزارة التربية والتعليم لنشر الثقافة المالية في المدارس، وداعياً إلى إنشاء مصرف متخصص لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتقديم المساعدات الفنية وإعداد دراسات الجدوى الاقتصادية لهذا القطاع، إضافة إلى العمل على تقديم حوافز لأصحاب الحسابات الصغيرة عبر عدم اقتطاع عمولات من حساباتهم، لحضهم على فتح حسابات مصرفية.

ولفت فتوح إلى أن تمويل التطرّف قد يأتي من أموال نظيفة، لذلك يجب على المصارف الانتباه إلى زبائنها وأين تذهب أموالهم، مؤكداً أن المصارف العربية تطبق القوانين والتشريعات الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل التطرّف ، وهناك تعاون مستمر بين الجهات المصرفية العربية والحكومات.