الرياض_ اليمن اليوم
أكد "صندوق النقد العربي" ضرورة استقلالية المصارف المركزية واستقرار سياساتها وإجراءاتها، ووجود قدر كبير من الشفافية في عملها، لزيادة الثقة في السياسات الاقتصادية لتأمين مناخ مِن اليقين يساعد على إبقاء معدّلات التضخم عند مستوياتها المستهدفة في الأجلين المتوسط والطويل، ويقود إلى استثمارات منتجة بعيدا من اعتبارات العائدات السريعة والمضاربات.
وقال مدير معهد السياسات الاقتصادية سعود البريكان، في كلمة ألقاها نيابة عن المدير العام للصندوق عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، في افتتاح دورة بشأن "آلية تبليغ السياسة النقدية" التي ينظمها الصندوق بالتعاون مع المصرف المركزي الألماني، إن "أطر السياسة النقدية تعتمد بالدرجة الأولى على مدى تطور الهيكل المالي للدولة وعلى الوضع الاقتصادي، إذ تقوم المصارف المركزية عادة بضبط عرض النقود أو التوسع النقدي لتتواءم وحاجة المتعاملين في الأسواق، وعليه فإنّ نجاح المصارف المركزية في تحقيق الاستقرار النقدي تحدّده مجموعة من العوامل والشروط الذاتية والمؤسسية تتعلق بهياكل هذه المصارف وتطورها ونوعية مواردها البشرية".
وأضاف مدير معهد السياسات الاقتصادية أن "السياسة النقدية تعتبر أحد أهم مجالات السياسة الاقتصادية الكلية التي تنظم العلاقة بين النقود والنشاط الاقتصادي بهدف تحقيق الاستقرار في الأسعار، وبالتالي إيجاد مناخ مناسب لممارسة النشاطات الاقتصادية المختلفة".
وأضاف البريكان أن "سياسة الإفصاح والشفافية تكتسب أهميّة قصوى، إذ تساعد في تحقيق أهداف السياسة النقدية"، مضيفا أن "في وقت اتسعت دائرة الاهتمام بالحوكمة المؤسسية واستقلالية السلطات النقدية، حظيت مسألة الاستقرار وشفافية السياسة النقدية بالاهتمام ذاته أيضاً".
وأوضح مدير معهد السياسات الاقتصادية أن "كلّما أتاحت السلطات النقدية الطرق وقنوات الاتصال التي يمكن من خلالها تداول المعلومات بشأن توجهات وإجراءات السياسة النقدية بشكل واضح وفي أوقات منتظمة، زادت فاعلية السياسة النقدية وتمكّن الجمهور في ضوء ذلك من بناء قرارات سليمة، فضلا عن إيجاد مزيد من الالتزام من جانب المصرف المركزي للوفاء بهذه الأهداف".
وبيّن البريكان أنّ "تحقيق العناصر السالفة الذكر يتطلب أن يأخذ الإطار العام للسياسة النقدية في الاعتبار، الشفافية ووضوح الإجراءات، والإفصاح وإتاحة المعلومات الممكنة للنشر، والاستقرار وسهولة الإدارة والتنفيذ، والتفاعل زمنيا مع توجّهات السوق ومؤشرات الأداء الاقتصادي".