صنعاء - اليمن اليوم
كشفت مصادر نفطية في العاصمة صنعاء، أن مليشيا الحوثي حصلت على مليارات الريالات نتيجة زيادة أسعار وقود السيارات وإدارة سوق سوداء كبيرة في مختلف مناطق سيطرتها ونقلت المصادر قولها أن”المليشيا جنت من آخر شحنة من الوقود نحو ستة مليارات ريال (الدولار يساوي نحو 600 ريال) كفارق سعر بين ما كان موجوداً رسمياً قبل الزيادة الأخيرة وبين الأسعار المعلنة هذا الأسبوع والسعر الفعلي الذي يباع به الوقود، حيث وصلت الزيادة إلى نسبة 90%”.
واوضحت المصادر إن”الكمية التي وصلت، الأسبوع الماضي، إلى ميناء الحديدة كانت 27 ألفاً و800 طن، وما تم توزيعه للبيع عبر المحطات كان 200 ألف لتر فقط، بعد إعلان شركة النفط الخاضعة لسيطرة الميليشيات السعر الجديد لعبوة 20 لتراً وهو 8500 ريال، وبالتالي فإن الأرباح التي ستحصل عليها الميليشيات من فارق بيع الكمية بالسوق السوداء سيصل إلى ستة مليارات ريال”.
وأضافت “أن قيادة ميليشيات الحوثي وعبر ما يسمى اللجنة الاقتصادية وبعد فشلها في إخفاء حمولة السفينة «سي هارت» لأن الجانب الحكومي منحها تصريح دخول ميناء الحديدة وأعلن الكمية التي تحملها، قررت تطبيق زيادة سعرية على البنزين بمقدار 2600 ريال لكل صفيحة عبوة 20 لتراً، وبررت هذه الزيادة بما قالت إنها غرامة تأخير دخول السفينة إلى ميناء الحديدة، التي بلغت حسب ادعائها، 2.2 مليار ريال.
ووفقاً للمصادر، فإنه لو صدق هذا الادعاء مع تحويل حمولة السفينة البالغة 27893 طنا إلى عبوات سعة 20 لترا، فإن ذلك يعني أن الحمولة تبلغ 1.882.912 صفيحة سعة 20 لتراً، وإذا تم ضربها بمبلغ الزيادة 2600 ريال الذي هو فارق السعر بين السعر الرسمي القديم 5900 ريال والسعر الجديد 8500، فإن إجمالي مبلغ الزيادة سيصل إلى 4.895.571.200 (أربعة مليارات وثمانية ملايين ريال)، وأنه إذا تم خصم مبلغ ما تقول الميليشيات إنها غرامة تأخير دخول السفينة ميناء الحديدة وهو 2.2 مليار ريال، فإن فارق الزيادة سيكون 2.695.571.200 (مليارين وستمائة وخمسة وتسعين مليوناً وخمسمائة وواحد وسبعين ألف ريال).
وأشارت إلى أن السعر الحقيقي الذي تباع به الصفيحة عبوة 20 لتراً هو 11500 ريال، أي أن نسبة الزيادة الفعلية هي 5600 ريال وليس 2600 كما هو معلن رسمياً، وبالتالي فإن المبالغ المتحصلة تصل إلى نحو ستة مليارات ريال، بما يعني أن الميليشيات ستجني أربعة مليارات ريال من فارق أسعار بيع الشحنة الأخيرة وحدها
قد يهمك أيضا
خطة حوثية للاستيلاء على الودائع البنكية بذريعة مكافحة الربا