وبيّن أن وضع المدنيين المحاصرين داخل الموصل لا يقل مأساوية عن وضع النازحين بل هو أدهى وأمر، فقد أقرت لجنة ما تعرف بالهجرة والمهجرين البرلمانية بالأوضاع الصعبة، التي يعيشها نحو مليون شخص قابعون تحت الحصار في الساحل الأيمن من مدينة الموصل. وبشأن سرقة أموال النازحين ذكر الشمري بأن هناك معلومات مؤكدة تشير إلى فقدان مبالغ كبيرة كانت مخصصة من المنظمات الدولية، لدعم النازحين والاستيلاء عليها من قبل من وصفتهم بـ(جهات سيادية).

وواصل الشمري بوجود فساد مالي وإداري كبير من قبل مسؤولي لجان الإغاثة الحكومية في وزارة الهجرة الحالية، والقائمين على مخيمات النازحين المنتشرة في العراق، وتحديدا في صفقات شراء الأغذية والخيم التي يتم وضعها في المخيمات.

وأوضح أن المبالغ المخصصة للنازحين لا تصرف بصورة صحيحة في مكانها، معترفا بأن السلات الغذائية الموزعة على اللاجئين تشترى بـ 45 الف دينار، في حين لا تتجاوز اسعارها في الأسواق عن 25 الف دينار، وأن أسعار الخيم التي يتم منحها إلى النازحين لا يتجاوز سعرها الـ 250 دولار في حين تشترى بـ 530 دولارا.

بالمقابل اتهم الشمري، الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة رئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني، بممارسة ضغوط لانتزاع اعترافات من أهالي بعض المناطق في المحافظة، للانضمام إلى الإقليم. وقال إن "هناك محاولات من قبل الحزب الديمقراطي الكردستاني تجري بشكل مستمر للقاء أهالي بعض مناطق نينوى، للضغط وانتزاع موافقات منهم بانضمام هذه المناطق إلى إقليم كردستان"، مبينا أن "هكذا إجراءات تعد غير قانونية وغير شرعية لا يمكن السكوت عنها".

وأضاف الشمري، أن "بعض العرب المستكردين ممن سجلوا في بيشمركة البارزاني ومنهم من يصرح باسم هذه المناطق، لا يمثلون حتى أبنائهم واخوانهم"، لافتا إلى أن "المادة 140 من الدستور قد انتهت بتاريخ 31 كانون الأول/ديسمبر 2007 أما فيما يخص نينوى فإن حدود الإقليم هي ما قبل 19 آذار/مارس 2003، ولن نقبل بغير ذلك وقد تم التأكيد من قبل البرلمان العراقي في الرابع من كانون الأول/ديسمبر 2016 على هذه الحدود".

ولفت الشمري، إلى "أننا نحترم نضال الكرد ولا نستطيع نكرانه ولهم تاريخ حافل بالتضحيات، وإذا أرادوا الاستفتاء في محافظاتهم الثلاث فهذا شأنهم، بإنشاء دولتهم لكن دون التجاوز والمساس بالأراضي العربية وباقي الأراضي التي يتجاوزون عليها".