كشف المحامي اليمني المتابع لقضية المعتقلين اليمنيين في العراق حميد الحجيلي، أن السلطات العراقية تحتجز 23 معتقلًا يمنيًا، منذ اجتياح القوات الأميركية، للعراق، وأفرجت السلطات العراقية عن تسعة منهم بين عامي 2012و 2013 وفي أكتوبر/تشرين أول 2016م، وتم الإفراج عن سجين وتبقى في سجونها 13معتقلًا يمنيًا بينهم امرأتان، منوهًا أن معظم المعتقلين اعتقلتهم القوات الأميركية باستثناء اثنان اعتقلتهم القوات العراقية، خلال فترة الاحتلال الأميركي للعراق.

وأكد الحجيلي، في تصريحات خاصة إلى "اليمن اليوم"، أن المعتقلين تعرضوا لتعذيب بوحشية بعد الاعتقالات غير القانونية لهم، وأجبروا على البصم والتوقيع على اعترافات تحت ضغط التعذيب، ونسبت لهم عدد من التهم، منها مقاومة القوات الأميركية ودخول العراق بطرق غير شرعية، وذلك بعد مصادرة وثائقهم وجوازات سفرهم، وأن عقوبة دخول غير الشرعي في العراق سجن 15عامًا.

وأوضح الحجيلي، أنه اطلع على الأحكام الصادرة بحق المعتقلين اليمنيين في العراق، وصدم لأن إجراءات المحاكمة تفتقر لأبسط مقومات المحاكمة العادلة، كما أن المعتقلين تم محاكمتهم وأصدرت بحقهم عقوبات في زمن تواجد القوات الأميركية في العراق حيث كان يتم تنصيب محامي شكلي لكل معتقل يمني من قبل المحكمة، ولا يلتقي المحامي بالمعتقل، كما أنه لا يقدم ترافعًا أو دفوعًا في القضية، وتنتهي جلسه المحاكمة، ويصدر الحكم بوقت لا يتجاوز العشرين دقيقة.

وأشار الحجيلي إلى أن الأحكام الصادرة بحق المعتقلين اليمنيين، استندت إلى تحقيقات القوات الأميركية مع المعتقلين وإجبارهم على اعترافات تحت التعذيب دون وجود أي أدلة قطعية، تؤكد الاتهامات، منوهًا إلى مخالفة هذه الأدلة لقانون الإجراءات الجزائية العراقية والاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب الصادرة في عام 1984م والتي تستبعد جميع الأدلة التي يتم انتزاعها عن طريق التعذيب البدني والنفسي، لافتًا إلى أن معظم المعتقلين اليمنيين صدرت عليهم أحكام بالسجن لمدة تراوحت بين الخمسة عشر عامًا والمؤبد، كما حُكم على ثلاثة معتقلين منهم بالإعدام.

ولفت الحجيلي، إلى أن المعتقلين اليمنيين لم يسمح لهم باختيار محامي ليدافع عنهم أو حتى الالتقاء بهم، واعتقلت القوات الأميركية في عام 2009 ، المواطن اليمني علي محمد الديلمي، بعد أن أطلقت النار على ساقة وأصابته، واستقر الديلمي في العراق من قبل الاحتلال الأميركي وتزوج عراقية من قبيلة زوبع وأنجب منها الأطفال وكان في منزل والد زوجته، حين داهمت القوات العراقية المنطقة، غرب بغداد.

وشنّت اعتقالات عشوائية كون القبيلة كانت تعارض التواجد الأميركي واعتقل الديلمي ووالد زوجته ضمن العشرات من المعتقلين في تلك المداهمة. ووفقًا للمحامي الحجيلي فقد احتجزت القوات الأميركية الديلمي، وقررت الإفراج عنه، في 2011 لكن القوات العراقية نقلته إلى سجن آخر وظل حتى بدايه نوفمبر/تشرين ثان 2015 بدون محاكمة ولايسمح بزيارته، وأخذ القنصل اليمني عبدالله مفلح إذنًا من وزارة العدل العراقية لزيارة الديلمي، ومنعت إدارة سجن الاستخبارات لقاء القنصل بالديلمي.

وبيّن الجحيلي ٲن السلطات العراقية أحالت الديلمي ووالد زوجته لمحاكمة سرية في مارس/آذار 2016 وصدرت بحقهم عقوبة الإعدام بتهم ملفقة وجلسة لم تتجاوز عشرين دقيقة مع عدم إشعار السفارة في محاكمته لتوكيل محامي للديلمي ونصبت المحكمة محامي له.

وطالب المحامي الحجيلي الرئيس اليمني عبده ربه منصور هادي بمخاطبة السلطات العليا في العراق، بتوقيف إجراءات قضية الديلمي وتشكيل لجنة مشتركة بين اليمن والعراق من رجال القانون، لمتابعة ملفات اليمنيين المعتقلين في العراق وضمان محاكمات عادلة لهم، مشيرًا إلى ٲن الديلمي قد يُعدم في حال عدم تدخل الرئيس اليمني بشكل عاجل.