رحبت المملكة المتحدة اليوم بموافقة مجلس الأمن الدولي على تجديد نظام العقوبات المفروض على ليبيا.

وقال المنسق السياسي البريطاني لدى الأمم المتحدة، ستيفن هيكي، في بيان رسمي عقب القرار "نرحب بشكل خاص بالخطوة المهمة التي اتخذها المجلس بتوسيع نطاق معايير تحديد هذه العقوبات لتشمل العنف القائم على نوع الجنس، فمن شأن هذا أن يبعث برسالة قويّة بأن المجتمع الدولي لن يتسامح مع جرائم كهذه".

وأكد المسؤول البريطاني أن العقوبات ستظل أداةً مهمة من أدوات مجلس الأمن، ولجهودنا الرامية إلى دعم حكومة الوفاق الوطني وترسيخ استقرار ليبيا، ومع ذلك، فإن العقوبات لا تعدو عن كونها جزءاً وحسب من الحل الذي يتطلّب مصالحة سياسية تامّة.

وجدد هيكي دعم بلاده للمجلس الرئاسي وحكومة الوفاق الوطني، بزعامة رئيس الحكومة فايز السراج، بوصفهما السلطتيْن التنفيذيتين الشرعيتين بموجب الاتفاق السياسي الليبي، مبيناً أنه لا مناص للمجلس من اتخاذ إجراءات سريعة ضد المفسدين الذين يواصلون عرقلة تحقيق السلام والأمن والاستقرار في ليبيا.

كما أشاد هيكي بالجهود الدؤوبة التي يبذلها المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة، وكذلك بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بهدف التوصل إلى تسوية سياسية تشمل جميع الأطياف الليبية ضمن إطار الاتفاق السياسي الليبي، وإننا نتطلع قُدُماً لسماع ما ستقوله بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أمام هذا المجلس يوم الأربعاء.