كشفت وثيقة حكومية عن أن استثمارات الأجانب في الأوراق المالية المصرية (أذون الخزانة) ارتفعت إلى 18 مليار دولار، حتى سبتمبر / أيلول. وأكد نائب وزير المال المصري للسياسات المالية، أحمد كوجك، الشهر الماضي، أن رصيد استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية بلغ نحو 17.6 مليار دولار، منذ تحرير سعر الصرف، في نوفمبر / تشرين الثاني 2016، وحتى منتصف أيلول 2017.

وساهم قرار البنك المركزي بتحرير سعر صرف العملة المحلية، والذي نتج عنه فقدان الجنيه لنصف قيمته، في إنعاش التدفقات الأجنبية على السندات وأذون الخزانة الحكومية. ومما ساعد أيضًا في جذب المستثمرين الأجانب لأدوات الدين، رفع أسعار الفائدة الأساسية على الإيداع والإقراض بواقع 700 نقطة أساس، في نحو 10 أشهر، حتى يوليو تموز. وذكرت الوثيقة التي نشرتها وزارة المال، عبر موقعها الإلكتروني، باسم "الإصدار الرابع من موازنة المواطن"، أن من مظاهر تعافي المؤشرات الاقتصادية ازدياد تدفقات رصيد الأجانب في الأوراق المالية، لتصل إلى 18 مليار دولار في أيولو 2017. واعتادت مصر على جذب تدفقات كبيرة في السندات وأذون الخزانة الحكومية، قبل ثورة 2011 التي أبعدت المستثمرين الأجانب، وبلغت تلك التدفقات نحو 11 مليار دولار قبل الثورة.

وقفز الدين الخارجي لمصر 41.6%، إلى 79 مليار دولار، بنهاية السنة المالية 2016 – 2017، والتي انتهت في 30 يونيو / حزيران  الماضي. وتوقع وزير المال، عمرو الجارحي، في تصريحات صحافية، الشهر الماضي، أن تبلغ استثمارات الأجانب في أدوات الدين 20 مليار دولار بنهاية 2017.وكشفت الوثيقة الحكومية عن أن مصر تستهدف زيادة الإيرادات من ضريبة السجائر والدخان بنحو سبعة مليارات جنيه (395 مليون دولار) في السنة المالية الجارية 2017 – 2018، التي تنتهي في 30 حزيران المقبل.

وقال مسؤول في وزارة المال، في تصريحات إلى وكالة "رويترز"، الإثنين، إن الزيادة المستهدفة في إيرادات ضريبة السجائر والدخان تأتي من زيادة استهلاك السجائر والدخان في مصر، بجانب زيادة ضريبة القيمة المضافة إلى 14%. وأقرت مصر ضريبة القيمة المضافة في أغسطس / آب 2016، بواقع 13%، وزادت في تموز الماضي إلى 14%. وتستهدف الحكومة تحصيل إيرادات ضريبية من السجائر والتبغ في السنة المالية الجارية بنحو 54.545 مليار جنيه. وذكرت الوثيقة أن الحكومة تستهدف مراجعة المعاملة الضريبية للسجائر والدخان، بما يحقق حصيلة إضافية بنحو سبعة مليارات جنيه، بنسبة 0.2% من الناتج المحلي الإجمالي.

ورفعت شركة "إيسترن كومباني" (الشرقية للدخان) الحكومية، التي تحتكر صناعة السجائر في البلاد، أسعار خمسة أصناف من السجائر بين 0.50 جنيه و2.25 جنيه في تموز الماضي. وتنتج "الشرقية للدخان" السجائر وتبغ الغليون والسيجار والمعسل، وتعمل في تصنيع السجائر للشركات الأجنبية وتوزيعها مقابل نسبة من المبيعات، على أن توفر الشركات الأجنبية الخامات اللازمة لتصنيع سجائرها في مصر. وتبلغ الحصة السوقية للشرقية للدخان 70%، مقابل 30% للشركات الأجنبية.

وعلى صعيد آخر، قال البنك المركزي المصري، الاثنين، إن احتياطي البلاد من النقد الأجنبي ارتفع إلى 36.535 مليار دولار، في نهاية أيلول، مقابل 36.143 مليار في آب. وتعني أحدث الأرقام أن الاحتياطي زاد بنحو 392 مليون دولار في أيلول. وتنفذ الحكومة المصرية برنامجًا للإصلاح الاقتصادي منذ نهاية 2015، شمل فرض ضريبة للقيمة المضافة، وتحرير سعر صرف الجنيه، وخفض دعم الكهرباء والمواد البترولية، سعيًا إلى إنعاش الاقتصاد وإعادته إلى مسار النمو، وخفض واردات السلع غير الأساسية.