قطعت هيئة الأوراق المالية الأردنية الطريق على تحويل الأموال من الدول التي لا تكافح غسيل الأموال أو تمول الإرهاب بإلزام شركات الصرافة ومؤسسات الخدمات المصرفية باتخاذ إجراءات تدقيق إضافية.   وأصدرت هيئة الأوراق المالية الأردنية تعميماً، حثت فيه شركات الخدمات المالية وأمناء الحفظ وصناديق الاستثمار المشترك على ضرورة اتخاذ إجراءات تدقيق إضافية إلى جانب إجراءاتها المعتادة.   ويأتي التعميم للتعرف على العميل ونشاطه عند تعامله مع أشخاص موجودين أو ينتمون إلى دول لا تتوافر لديها نظم مناسبة لمكافحة عمليات غسيل الأموال أو تمويل الإرهاب، أو مع الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين الذين ينتمون أو يتواجدون في دول ذات مخاطر مرتفعة.   واشترط تعميم الهيئة أن يتم الحصول على موافقة المدير العام أو المدير المفوض أو من ينوب عنهما أصولياً عند إنشاء علاقة عمل جديدة مع العميل أو لمواصلة علاقة العمل القائمة، والحصول منه على معلومات حول مصدر الأموال أو مصدر ثروة العميل.   وكذلك الحصول على معلومات حول أسباب العمليات المتوقعة أو التي تم إجراؤها، وتطبيق متابعة مشددة للتأكد من عدم مخالفة التعليمات.   وأكدت الهيئة ضرورة أن تكون الدفعة الأولى من الأموال المحولة من قبل العميل إلى هذه الجهات من خلال حساب باسمه لدى أحد المصارف الخاضعة لتطبيق إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وطالبت الهيئة الجهات الخاضعة لرقابتها بضرورة أن تتناسب الإجراءات المتخذة من قبلها مع درجة المخاطر على علاقات العمل والعمليات التي تتم مع الأشخاص من الدول ذات المخاطر المرتفعة، أو التي لا تتوافر لديها نظم مناسبة لمكافحة عمليات غسيل الأموال أو تمويل الإرهاب.    كما طالبت بإجراء التحليل والدراسات اللازمة للتحقق من مصادر أموالهم وثرواتهم والمستفيدين الحقيقيين واتخاذ الإجراءات اللازمة للوقوف على خلفية الظروف المحيطة بأي من علاقات العمل والعمليات التي تتم وأغراضها، وأي إجراءات أخرى ضرورية للتحقق من طبيعة هذه العمليات.   وعن أهمية الخطوة، قال الخبير الأمني الأردني الدكتور بشير الدعجة إن هذا النوع من التشديد روتيني واعتيادي، وإنه يخص بالدرجة الأولى شركات الصرافة ومؤسسات الخدمات المصرفية، خاصة الدول التي ليس لديها رقابة والتي تكون غير معروفة المصدر.   وأضاف الدعجة، أن هذا التعميم جاء للتأكيد على ضرورة استقبال الأموال وتسجيلها كالمعتاد، خوفا من وصولها إلى جهات مشبوهة.   وأكد أن هذا التعميم يستهدف شركات الصرافة وخدمات الصرافة ولا يستهدف البنوك، لالتزامها بالتعليمات المعمول بها في البلاد.   وتحدث الخبير الدعجة عن التشريعات المعمول بها في الأردن أنها كافية وقوية وقضت على غسيل الأموال التي كانت قبل عقد من الزمن في وقت لم يكن هناك قانون لحماية غسيل الأموال، وبعدها تم وضع قانون شامل ومقيد لأي عملية مشبوهة من الخارج.  ورأى الدعجة أن هذا التشديد في هذه الوقت لربما قد يكون جاء لمعلومات واردة من بعض الدول المنفلتة أمنيا، والتي لا تكافح عملية غسيل الأموال، ومن باب الاحتياط قطع الأردن هذا الباب للحيلولة من تحويل أي أموال مشبوهة.   يذكر أن تلك الإجراءات تأتي ضمن جهود هيئة الأوراق المالية لتطبيق المعايير الدولية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب الصادرة عن "مجموعة العمل المالي"، الجهة الدولية التي تصدر التوصيات المتعلقة بإجراءات مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، ومتابعة التزام الجهات الخاضعة لرقابتها بهذه المعايير.

قد يهمك ايضا:

أميركا والصين تعلنان "هدنة تجارية" 90 يوماً

ترامب وشي جينبينغ يتفقان على هدنة في الحرب التجارية الجارية بينها