أعلنت الأمم المتحدة أنها قبلت مقترحا من العراق بدفع 0.5 في المائة من إيراداته النفطية عام 2018 للكويت، من أجل تعويض 4.6 مليار دولار عن تدمير منشآتها النفطية في حرب الخليج.

وقالت لجنة التعويضات التابعة للأمم المتحدة، في بيان أصدرته إن معدل المدفوعات من الصندوق العراقي الخاص بالتعويضات للكويت، سيرتفع سنويا حتى العام 2021، موضحة انه اعتمادا على التنبؤات بأسعار النفط وحجم صادراتها (من العراق)، سيؤدي ذلك إلى الدفع الكامل للتعويض المستحق، في إشارة إلى ما تطالب به مؤسسة البترول الكويتية، وهو أكبر مبلغ وافقت عليه لجنة التعويضات التي تتخذ من جنيف مقرا لها.