عقد رئيس الجمهورية الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، اجتماعًا لمجلس الوزراء الأسبوع المقبل، لمناقشة قانون المالية لسنة 2017، ومن المتوقع أن يرفع إلى البرلمان الجزائري مطلع أكتوبر/تشرين الأول المقبل للشروع في دراسته على مستوى لجنة المالية والميزانية على مستوى البرلمان.

وانتهت الحكومة الجزائرية، من إعداد مسودة مشروع قانون المالية للسنة الجديدة، ومن المنتظر أن يثير المشروع ضجة كبيرة بسبب اتساع دائرة معارضي قرارات الحكومة الجزائرية، التي تدخل في إطار سياسية التقشف داخل قبة المجلس الشعبي الجزائري.

وحسب المعطيات التي راجت في أروقة وزارة المالية الجزائرية، خلال الأيام الأخيرة الماضية، تمسك الفريق الحكومي الجزائري  بسياسية الدعم الاجتماعي، رغم ثقل الأعباء الملقاة على عاتقه، بالنظر إلى الوضع المالي والاقتصادي الصعب الذي تمر به الجزائر. وبلغة الأرقام خصصت الحكومة الجزائرية ما مقداره 1630 مليار دينار، مبدية بذلك تمسكها بشراء سياسية السلم الاجتماعي. ولتعويض هذه الأعباء، قررت الحكومة الجزائرية فرض ضرائب ورسوم جديدة  على أسعار المواد والمنتجات ذات الاستهلاك الواسع، وأيضا الزيادات في أسعار الوقود التي عرفت ارتفاعًا كبيرًا في قانون المالية الجزائري لسنة 2016.

وبخصوص أهم الإجراءات التي تعتزم الحكومة فرضها في مجال القطاع المالي، خصخصة المصارف وإلغاء القاعدة 49 ـ 51. وستُقدم الحكومة على تشجيع البنوك للدخول في البورصة، مع إبقاء سلطة رقابية وسلطة ضبط لمصرف الجزائرالمركزي .

ويتضمن مشروع النص مراجعة الرسم العقاري المفروض على الأملاك المبنية والتجارية والصناعية، إضافة إلى فرض رسم على حركة الأجانب سواء في حالة الدخول آو الخروج، في إشارة إلى تونس التي فرضت ضريبة على الجزائريين الداخلين إلى الأراضي التونسية.

وتقترح الحكومة الجزائرية تسقيف الاحتياطات المالية التي يشكلها بنك الجزائر، وهذا في حالة أن المخزون المسقف لا يغطي الأصول الخاصة بالبنك المركزي الجزائري، والهدف من هذا الإجراء ضبط السيولة وتفادي تشكيل كبير لدى البنك الجزائري.