أصدر حاكم "بنك سورية المركزي" الجديد حازم قرفول، القرار الأول منذ تعيينه، محددًا شروط توقف مؤسسات الصرافة عن عملها جزئيًا أو كليًا. وبحسب القرار الوارد في موقع المصرف، فإنه يمكن لمؤسسة الصرافة إيقاف نشاطها جزئيًا أو كليًا من دون موافقة المركزي بحال طرأت قوة قاهرة أعاقت عملها، على ألا تتجاوز المدة يومي عمل متتاليين كحد أقصى، مع إعلام مفوضية الحكومة لدى المصارف بالظروف القاهرة التي ألمت بها.

وأشار القرار إلى أحقية المركزي باتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المؤسسة التي يثبت عدم دقة البيانات المقدمة من قبلها، أو بحال كان الظرف الذي أدى إلى توقف عملها ناشئاً عن خطأ أو إهمال من قبل المؤسسة نفسها أو القائمين عليها في أي وقت.

وأجاز القرار لمؤسسات الصرافة أن تفتح أبواب مقراتها في غير أيام العمل بهدف إجراء عمليات الصيانة، على أن تلتزم بإعلام مفوضية الحكومة لدى المصارف قبل 5 أيام عمل على الأقل من تاريخ اليوم المحدد لإجراء عمليات الصيانة. أما إذا لم تكن الظروف قاهرة وأرادت المؤسسة التوقف عن ممارسة أعمالها لـ5 أيام كحد أقصى، فيمكنها ذلك بموجب كتاب صادر عن مفوضية الحكومة لدى المصارف (بتوقيع الحاكم/المدير المشرف)، على أن يتم تقديم الطلب قبل 5 أيام من التوقف.

وبحال كانت المدة المطلوبة للتوقف أكثر من 5 أيام، فإن المؤسسة يلزمها قرار صادر عن لجنة إدارة المصرف، مع تقديم الطلب قبل 15 يومًا على الأقل من المدة المحددة للتوقف. وصدر في نهاية 2017 قانونًا يقضي برفع رأسمال مؤسسات الصرافة إلى 10 أضعاف، بحيث أصبح الحد الأدنى لرأسمال مؤسسات الصرافة ملياري ليرة سورية، و400 مليون ليرة لمكاتب الصرافة، و200 مليون ليرة لمكاتب الصرافة في المناطق النائية.

وبينت الحكومة حينها أن رفع الحد الأدنى لرأسمال مؤسسات الصرافة جاء ليتوافق مع التغيرات الطارئة على سعر صرف الليرة، ولتمكين المؤسسات من ممارسة أعمالها المسموح بها، ومواجهة المخاطر المحتملة ضماناً لاستمراريتها وحسن قيامها بعملها. ويبلغ عدد شركات الصرافة العاملة حاليًا 16 شركة، ويقع المركز الرئيسي لمعظمها في دمشق، ويصل مجموع رأسمالها إلى 3.2 مليار ليرة سورية، وبموجب القانون يصبح مجموع رأسمال الشركات 32 مليار ليرة.

وفي 24 أيلول/سبتمبر 2018، أصدر الرئيس بشار الأسد المرسوم رقم 299 لـ2018، القاضي بتعيين حازم قرفول حاكمًا لـ"مصرف سورية المركزي" بدلاً من دريد درغام