توقع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية ووزير النفط الكويتي بالوكالة أنس الصالح بلوغ عجز الميزانية العامة للدولة نحو 22 مليار دينار خلال السنوات الثلاث المقبلة في ظل تراجع أسعار النفط وانخفاض الإيرادات العامة للدولة .

وقال الصالح في كلمة أمام المؤتمر الوطني لتحديد الأولويات (القدوة.. يبادر بخطوة) الذي انطلق اليوم، إن الحكومة تعمل وفق رؤية اقتصادية طويلة المدى لتنويع مصادر الدخل وزيادة قدرة اقتصاد البلاد على استيعاب الصدمات الخارجية.

وأضاف أن الإنفاق العام ارتفع إلى مستويات غير مسبوقة خلال فترة ارتفاع أسعار النفط إذ بلغ حجم الإنفاق العام نحو 4ر21 مليار دينار وفقا للحساب الختامي للسنة المالية 2014-2015 بعد أن كان لا يتجاوز 4 مليارات دينار في بداية الألفية.

وأوضح أن الإنفاق على الرواتب يستحوذ على نصف الإنفاق العام والإنفاق على الدعم يمثل خمس الإنفاق العام، مشيرا إلى انخفاض نسبة الإنفاق الرأسمالي اللازم لبناء بنى تحتية عصرية توسع من نطاق الطاقة الاستيعابية للاقتصاد الوطني وترفع من درجته التنافسية.

وذكر أن الحكومة تسعى في الوقت الحالي إلى الإصلاح المالي والاقتصادي وإعادة هيكلة الاقتصاد الكويتي وتنويع مصادر دخله بعيدا عن النفط على نحو يضمن استقرار مستويات الدخل والإنفاق ويحقق الاستقرار الاقتصادي ويعزز مستويات الرفاه على الأجلين القصير والطويل.

وبين أن معظم التوقعات تفيد بأن أسعار النفط سوف تظل عند مستويات منخفضة لعدة سنوات وغير مرجح عودتها لمستوياتها المرتفعة، مضيفا "علينا التعايش مع المستويات المنخفضة لأسعار النفط لفترة غير قصيرة".

وتوقع الوزير الصالح أن يبلغ العجز في ميزانية السنة المالية 2016-2017 نحو 2ر12 مليار دينار وأن يتم تمويله من الاحتياطي العام للدولة، مبينا أن "استمرار العجر يعرضنا إلى مخاطر عدة أبرزها تزايد نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي وتراجع التصنيف الائتماني للدولة".