عقد مجلس الأعمال السعودي المصري بالقاهرة اليوم، اجتماعاً لبحث الفرص الاستثمارية المتاحة في جمهورية مصر العربية , بمشاركة وزير التجارة والصناعة المصري المهندس طارق قابيل، وعدد من رجال الأعمال المصريين والسعوديين وأعضاء من الغرف التجارية المصرية.

وأكد وزير التجارة والصناعة المصري، في كلمته التي ألقاها أمام الاجتماع، أن العلاقات السعودية المصرية تشهد أفضل أوقاتها نتيجة للعلاقات المتميزة بين البلدين في المجالات كافة, مشيرًا إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين في 2017 بلغ حوالي 1ر2 مليار دولار.

وقال :" إن حجم الاستثمارات السعودية في مصر تخطى حاجز الـ 6 مليارات والاستثمارات المصرية في المملكة تخطت المليار دولار"، مبينًا أن الاستثمارات السعودية تمثل نحو 11% من الاستثمارات الأجنبية في مصر.

وأشار وزير التجارة والصناعة المصري إلى اهتمام الحكومة المصرية بدعم القطاع الخاص المصري والأجنبي، من خلال برنامج اقتصادي جرى تنفيذه للاستثمار في البنية التحتية.

من جانبه، أوضح نائب رئيس الغرف التجارية سامي بن عبد الله العبيدي، أن هناك مناخًا استثماريًا جيداً في البلدين ، ونسعى لاستغلال الإصلاحات فى الأنظمة الاقتصادية التي تخدم الاستثمار بين البلدين، مشيراً إلى أن المجال مفتوح لتعديل الاستثمار التجاري بين الدولتين.

وقال: " إن المملكة ومصر لديهما علاقات تاريخية وهناك حراك اقتصادي مشترك "، موكداً أن بيئة الاستثمار جاذبة فى الدولتين .

و أكد نائب رئيس الجانب السعودي في مجلس الأعمال المصري السعودي عبد الله بن مرعى بن محفوظ، أن مصر تجني ثمار الإصلاح الاقتصادي الذي طبقته منذ فترة،داعياً الشركات المصرية الى الاستثمار في ظل مناخ الاستثمار الجديد في المملكة، معربًا عن رغبته أن تكون هذه فرصة لزيادة الاستثمارات المشتركة.

من جهته، نوه رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية أحمد الوكيل، بدور المملكة , حيث احتلت المرتبة الأولى في الاستثمارات العربية بمصر من خلال 2900 مشروع باستثمارات تصل لنحو 27 ملياراً، وفي المقابل تنامت استثمارات مصر في المملكة وبلغت 1300 مشروع باستثمارات نحو 2.5 مليار دولار، منها ألف مشروع برأسمال مصري بقيمة 1.1 مليار جنيه.

وأشار إلى أن السياحة السعودية تمثل نحو 20% من السياحة العربية، وبلغ عدد العاملين المصريين في المملكة نحو 1.8 مليون شخص.

وقال نائب رئيس الجانب المصري في مجلس الأعمال المصري السعودي عبد الحميد أبو موسى: "إن هناك فرصًا واعدة للاستثمار في مصر في ظل برنامج إصلاحي وهيكلة كبيرة للاقتصاد المصري، وتداعيات الإصلاح تم استيعابها وأهمها قرار تحرير سعر الصرف، وهو ما يخلق بيئة أعمال ممتازة بمصر .