أعلن وزير المال الجزائري، حاجي بابا عمي، أن عملية الاقتراض المحلية، المتمثلة في سندات الخزينة، سمحت بجمع قرابة ستة مليارات دولار، ستوجه كلها لمواجهة الأزمة المالية والاقتصادية، التي تتخبط فيها الجزائر، بسبب انخفاض عائدات البترول والغاز. وذكر، في تصريحات صحافية، أن الحكومة الجزائرية تمكنت من جمع 568 مليار دينار (5.86 مليارات دولار) حتى تاريخ 16 أكتوبر / تشرين الأول 2016.

وأطلقت الحكومة الجزائرية عملية الاقتراض المحلية، التي انتهت الشهر الماضي، في أبريل / نيسان 2016، وسعت من ورائها إلى الحصول على موارد مالية إضافية، تمكنها من سد العجز الذي تعاني منه الخزينة العامة، بسبب تراجع وارداتها إلى النصف، جراء انهيار أسعار النفط، في الأسواق العالمية.

وأكد وزير المال الجزائري أنه تم تحصيل مبلغ كبير، قائلاً "أنا مرتاح للنتائج المحققة في إطار هذه العملية". وتعد هذه المرة الأولي التي تفصح فيها الحكومة الجزائرية عن حصيلة الاقتراض المحلية.