أكد وزير الاقتصاد والمال الفرنسي، ميشال سابين، أن الجزائر تواجه وضعًا صعبًا دون أن تتخلى عن الاستثمارات الضرورية لتنمية البلاد، مضيفًا إن البلدين يربطهما تعاون ثنائي مكثف.

ووصف "سابين"، في تصريحات صحافية، الثلاثاء، العلاقات "الفرنسية- الجزائرية" في المجال الاقتصادي، على غرار الجوانب الأخرى من التعاون، بـ"المثمرة" وأنها تتسم بالثقة. أشاد الوزير الفرنسي، عقب لقاء جمعه بوزير المال الجزائري، حاجي بابا عمي، قبيل انطلاق أعمال منتدى الحوار (5+5) لمنطقة المتوسط الغربي، بقوة العلاقة "الفرنسية – الجزائرية"، قائلاً: "بشكل عام تربطنا علاقات مثمرة، وتتسم بالثقة في المجال الاقتصادي، كما هو الحال في جوانب التعاون الثنائي الأخرى".

وأضاف: "المهم دائمًا أن نتعرف على بعضنا شخصيًا، وأن نتحدث عن الوضع في الجزائر، التي تواجهها، على غرار بلدان أخرى، تراجعًا في مواردها، بسبب تدهور أسعار البترول"، مضيفًا أنها تتصدى للوضع "بعزم  كبير".

و من جهته، أشار "بابا عمي" إلى إن مجالات التعاون لبلدان (5+5) مهمة جدًا، لاسيما التعاون الجمركي وفي مجالات الطاقة، وهما النقطتان الرئيسيتان خلال هذا اللقاء.

ويرى متابعون للشأن الاقتصادي الجزائري الفرنسي أن عام 2017 سيكون منطلقًا جديدًا في العلاقات الثنائية بين باريس والجزائر، مع المتغيرات التي ستشهدها الساحة السياسية الفرنسية. ووقعت كل من الجزائر وفرنسا، العام الماضي، العديد من الاتفاقيات في مختلف القطاعات، في مجال الصحة، والأمن المروري، والعدالة، والتربية والتعليم العالي، والتأمينات الاجتماعية.

وبلغت قيمة المبادلات التجارية بين فرنسا والجزائر 3.10 مليار دولار، في 2015، وفق الأرقام التي كشفت عنها مصالح الجمارك الجزائرية، و تعتبر فرنسا الممون الثاني للجزائر، وعميلها الثالث، وثاني شريك اقتصادي لها، بعد الصين.