يستفيد النقل المستدام، والطاقة المتجددة، والابتكار الصناعي، والإسكان الاجتماعي، والإنترنت والاتصالات، من تمويل بقيمة 5 مليارات يورو (نحو 5.8 مليار دولار) وافق عليه بنك الاستثمار الأوروبي خلال اجتماعه الأخير في بوخارست، وذلك لدعم مشروعات تنموية في جميع أنحاء أوروبا إلى جانب مناطق أخرى في آسيا وأميركا اللاتينية ومنطقة الشرق الأوسط.

وقال رئيس البنك فيرنر هوير، إن أوروبا تعمل بشكل غير مسبوق، ومن خلال بنك الاستثمار الأوروبي، و«في شهر يوليو (تموز) الماضي تجاوزنا هدفنا في إطار خطة يونكر وجرى تخصيص 335 مليار يورو لاستثمارات جديدة عبر أوروبا منذ عام 2015، ونحن مشغولون بالعمل للوصول إلى رقم 500 مليار يورو في أفق 2020 وفقاً لما حدده مجلس الاتحاد الأوروبي والبرلمان».

وحسب بيان صدر عن البنك، تلقينا نسخة منه، فقد جرى خلال الاجتماع في بوخارست أواخر الأسبوع الماضي الموافقة على قرض زراعي لرومانيا بقيمة 450 مليون يورو، وهو أكبر تمويل زراعي في رومانيا على الإطلاق، وسيخصص لدعم الاستثمار الزراعي في 3000 مزرعة وتحسين الخدمات العامة في المناطق الريفية.

وقال بنك الاستثمار الأوروبي «انعقد الاجتماع في رومانيا التي تستعد لتولي الرئاسة الدورية للاتحاد مع مطلع العام المقبل، وستتزامن فترة الرئاسة التي تستغرق ستة أشهر مع تطورات مهمة وحاسمة، منها الانتخابات الأوروبية وخروج بريطانيا من عضوية الاتحاد».

وحسب ما جاء في بيان بنك الاستثمار الأوروبي، فقد وافق مجلس إدارة البنك على تمويل إضافي لبناء مساكن جديدة موفرة للطاقة في بعض المناطق في رومانيا وإيطاليا، وجرى أيضاً الاتفاق على ما مجموعه 1.2 مليار يورو من القروض لخمسة مشاريع للطاقة، من بينها مشروع 21 مزرعة رياح جديدة في إسبانيا، بالإضافة إلى مشروعات جديدة للطاقة الشمسية والطاقة المتجددة في البلاد. كما سيدعم البنك الاستثمار في خطط كفاءة الطاقة الصناعية في أوزبكستان، وتطوير محطة مخصصة لبناء مشاريع الرياح البحرية.

وقرر البنك توفير 820 مليون يورو لستة مشروعات لدعم الاستثمار الصناعي في جميع أنحاء أوروبا، وتشمل المجالات المدعومة البحث والابتكار، لإحدى الشركات الإيطالية، للحد من استهلاك الدراجات البخارية والنارية والمركبات التجارية للوقود، وتطوير مجموعة من المركبات الكهربائية، وسيتم أيضاً توفير تمويل إضافي لاستثمار الرقمنة من قبل شركة للمعادن.

هذا بالإضافة إلى دعم استثمارات القطاع الخاص مع الشركاء المحليين، وأيضاً تعزيز الاتصالات المتنقلة، إذ وافق المجلس على دعم جديد للاستثمار في الزراعة والسياحة والشركات الصناعية والخدمية في إيطاليا وإسبانيا، إلى جانب الموافقة على تمويل مبادرة جديدة لتمويل مشروعات صغيرة في غرب البلقان وشمال أفريقيا، بقيمة 70 مليون يورو.

هذا بجانب دعم استثمارات الاتصالات في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك تطوير تكنولوجيا جديدة للاتصالات، وتحسين التغطية المتنقلة وشبكات النطاق العريض عالية السرعة، وتمويل مشروعات لتسهيل الوصول إلى الإنترنت لما يقرب من نصف مليون أسرة في المجتمعات الريفية في جنوب غربي فرنسا، وتمويل نشر شبكة جوال 5 جي في فنلندا ومشروعات تتعلق بالسكك الحديدية في مناطق أوروبية في عدة دول، منها التشيك وبولندا، وحماية شبكات الطرق بشكل أفضل في لاوس.

وفي أبريل (نيسان) الماضي، وافق مجلس إدارة بنك الاستثمار الأوروبي على استثمار ما يقرب من 6 مليارات يورو لتنفيذ 29 مشروعاً في الاتحاد الأوروبي وأفريقيا وأميركا اللاتينية، منها مليار و700 مليون يورو لدعم الاستثمار في مجال النقل بأوروبا وشمال أفريقيا، وبالتحديد في تونس، ومليار ومائة مليون لتمويل مشروعات تتعلق بمجالات الطاقة والبيئة.

وحسب ما جاء في بيان صدر عن البنك، فقد جرت الموافقة خلال الاجتماع الذي انعقد في لوكسمبورغ على تخصيص 5.7 مليار يورو للاستثمار في مشروعات تتعلق بكفاءة الطاقة والبنية التحتية والشركات المحلية وغيرها.

وقال البنك «بعد الموافقة من مجلس الإدارة، يتوقع إنهاء تمويل الاستثمارات الجديدة في مجالات الطاقة والاتصالات والنقل ومشاريع التنمية الحضرية، وبرامج إقراض الأعمال، ويشمل ذلك ملياراً و400 مليون يورو لتمديد المترو في استوكهولم».

وقال رئيس البنك فيرنر هوير، إن المشروعات المعتمدة سوف تعزز من نشاط البنك الأوروبي في مجالات كفاءة الطاقة والبنية التحتية ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة. واختتم بقوله: «نحن نعيد الاستثمار إلى مساره في الاتحاد الأوروبي من خلال استخدام موارد الاتحاد في دعم القروض والضمانات»