تنظر الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الملكية الفكرية في السعودية في أكثر من 162 قضية متعلقة بالتعدي على حقوق المؤلفين والمخالفات الواردة في نظام حماية حقوق المؤلف.

وأعلنت الهيئة السعودية للملكية الفكرية، أن لجنة النظر في مخالفات نظام حماية حقوق المؤلف استقبلت مؤخراً عدداً من القضايا، أصدرت بشأنها القرارات التي تقضي بإيقاع العقوبات والغرامات المالية التي تتناسب مع حجم المخالفة، بالإضافة إلى مصادرة وإتلاف المضبوطات المخالفة، والتشهير بالمخالفين وفق ما رأته اللّجنة، بالإضافة إلى التعويضات المالية لأصحاب الحقوق بما يتناسب مع الضرر الناتج عن هذه التعديات.
وتشمل هذه القضايا المصنفات السمعية والبصرية والأدبية والفنية مثل الكتب والصور والرسومات والمقاطع المرئية وبرامج الحاسب الآلي وحقوق البث الفضائي وغيرها من المصنفات المحمية بموجب النظام.
وتنص المادة الثانية والعشرون من نظام حماية حقوق المؤلف على عقوبات يمكن إيقاعها على كل من يخالف أحكام النظام ويقوم بالتعدي على المصنفات المحمية؛ إذ إنه يجوز للجنة النظر في مخالفات نظام حماية حقوق المؤلف إيقاع عقوبة الغرامة المالية بما لا تزيد على مائة ألف ريال.
ويمكن لها إغلاق المنشأة التي ساهمت في الاعتداء على صاحب الحق مدة لا تزيد على شهرين، وإزالة التعدي، والتشهير بالطريقة التي تراها اللجنة مناسبة على نفقة المعتدي، وفي حالة تكرار التعدي على المصنَّف نفسه أو غيره تجوز مضاعفة الحد الأعلى للعقوبة، وإذا رأت اللجنة أنّ المخالفة تستوجب عقوبة السّجن أو غرامة مالية تزيد على مائة ألف ريال أو تستوجب شطب الترخيص، تحيل الموضوع إلى مجلس إدارة الهيئة السعودية للملكية الفكرية وذلك لإحالته للجهة القضائية المختصة بإيقاع تلك العقوبة، ويجوز للجنة النّظر أن تقرّر تعويضاً مالياً للمتضرّر يتناسب مع حجم الاعتداء والضرر الذي لحق به.
ودعت الهيئة أصحاب حقوق المؤلف للتواصل مع الهيئة عبر قنواتها الرسمية وإرفاق ما يثبت حقوقهم وما يثبت التعدي عليها، وهي المحمية بموجب النظام، وإرفاق بيانات المعتدي سواءً أكان شخصا طبيعيا أو اعتباريا، ويقدم الشكوى صاحب الحق أو من يمثله بموجب وكالة رسمية.

قد يهمك ايضا:

"التجمّع الوطني" يُطالب أحمد أويحيى بالاستقالة فورًا مِن الأمانة العامة

بدء الاجتماع الاستثنائي للجنة التنفيذ والمتابعة بالمجلس الاقتصادي العربي