أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الأسترالي الصادرة أمس الأربعاء، نمو اقتصاد أستراليا خلال الربع الأخير من العام المالي المنتهي في 30 يونيو/حزيران الماضي بمعدل 0.8 في المائة من إجمالي الناتج المحلي ليواصل الاقتصاد النمو للربع الـ104 على التوالي. وجاء نمو الاقتصاد خلال الربع الثاني مدعوما بنمو الإنفاق المحلي بنسبة واحد في المائة، وقطاع التصنيع بنسبة 1.8 في المائة، وهو ما يزيد بشدة على معدل النمو الاقتصادي المسجل في الربع الثالث من العام المالي الماضي وكان 0.3 في المائة من إجمالي الناتج المحلي.

وكان تراجع أسعار السلع الأساسية قد أدى إلى تراجع حجم التجارة الخارجية لأستراليا بنسبة 6 في المائة خلال الربع الأخير من العام المالي الماضي. وبلغ معدل النمو خلال العام المالي الماضي كله 1.9 في المائة من إجمالي الناتج المحلي وهو ما يقل قليلا عن توقعات المحللين التي كانت 2 في المائة.

وقال بروس هوكمان كبير المحللين الاقتصاديين في مكتب الإحصاء الأسترالي في بيان، إن التقلبات الأخيرة في أسعار الفحم وخام الحديد أثرت بقوة على الاقتصاد الأسترالي من ناحية حجم إيرادات الصادرات والدخول الحقيقية، رغم استمرار نمو حجم الصادرات خلال ربع العام المنتهي في يونيو/حزيران الماضي.

وكان فيليب لو محافظ البنك المركزي الأسترالي قد قال أمس الاربعاء، إنه من المحتمل استمرار نمو الاقتصاد مع انتهاء التراجع في استثمارات قطاع التعدين. وأضاف أن السيناريو الرئيسي لنا هو أن النمو سيدور حول 3 في المائة خلال عدة سنوات مقبلة مع استمرار التراجع التدريجي لمعدل البطالة.

يذكر أن اقتصاد أستراليا يسجل نموا مطردا منذ 26 عاما. وكانت آخر مرة سجل فيها ركودا، والذي يحدث عندما يسجل الاقتصاد انكماشا خلال فصلين متتاليين، في الفترة من يناير/كانون الثاني إلى يونيو/حزيران عام 1991.