البنك المركزي المصري

مع حلول عام 2020، ستدخل مصر ضمن قائمة الدول التي تتعامل نقديًا بالبنكنوت البلاستيكي، وعليه سيكون التعامل عبر "الجنيه البلاستيكي"، وذلك بعدما أعلن طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري الثلاثاء، بدء إنتاجها بمطبعة البنك المركزي المصري الجديدة بالعاصمة الإدارية الجديدة،على أن يتم تداولها العام المقبل.

وقال محافظ البنك المركزي، في تصرحاته إنَّ إنتاج فئات النقد المصرية الجديدة سوف يتم بأحدث خطوط إنتاج البنكنوت المطبقة في العالم، مبينًا أنَّ هذا القرار جاء للحد من تزوير الأموال الورقية وخفض تكلفة الطباعة.

وتُصنع العملات البلاستيكية الجديدة من "البوليمر"، وهي مادة "صديقة للبيئة"، وصدّرتها أستراليا لأول مرة في عام 1988، وستخدم البوليمر الآن في أكثر من 20 دولة مختلفة مثل أستراليا وكندا وفيجي وموريشيوس ونيوزيلندا وبابوا غينيا الجديدة ورومانيا وفيتنام.

 وفي 1991 بدأت بابوا غينيا الجديدة، باستخدام العملات البلاستيكية، قبل أنَّ تحول كل العملات لأوراق بلاستيكية في عام 2008، في حين كانت رومانيا أول بلد أوروبي يقدم مجموعة كاملة من أوراق النقود من البلاستيك بين عامي 1999 و2001، ثم أجرت نيوزيلندا تجارب على النقود البلاستيكية في عام 1999، وأصدرت أول ورقة بوليمرية بـ20 دولار، وبعدها قام بنك الاحتياطي النيوزيلندي بتحويل جميع ملاحظاته إلى بلاستيك على مدار الاثني عشر شهرًا.

وتحولت دولة بروناي الأسيوية، إلى الأوراق النقدية البلاستيكية في عام 2007، ثم انضمت كندا وشيلي وغامبيا ونيكاراجوا وترينيداد وتوباجو وجزر المالديف للبلدان التي أضيفت في الآونة الأخيرة إلى قائمة البلدان التي تستخدم العملة البلاستيكية.

وفي 2013، تعاقد البنك المركزي الكويتي مع شركة "دي لا رو" لطباعة العملة البلاستيكية، وهي الشركة التي تصنع العملة الجديدة للدول التي اعتمدت هذه المواد، لتكون الدولة العربية الأولى التي تستخدم العملات البلاستيكية، كما أصدر بنك انجلترا قرار إصدار عملات بلاستيكية جديدة مع بداية عام 2016 من فئة 5 و10 و20 والتي حملت صورة ملكة بريطانيا، وتعد هذه هي المرة الأولى في التاريخ البريطاني التي تقوم فيها بإصدار عملات بلاستيكية.