أعلنت اللجنة الاقتصادية اليمنية، العليا، يوم الثلاثاء، تأجيل تطبيق الآلية التنفيذية الخاصة بحصر استيراد السلع الاساسية على الاعتمادات أو الحوالات أو التحصيلات المستندية المصرفية. 

وأعلن في وقت سابق من قبل اللجنة والحكومة الشرعية، بدء تنفيذ الآلية الخاصة بحصر السلع الاساسية وطريقة استيرادها،.

وأوضحت اللجنة في بيان لها، أنها تعتزم عقد ورشة عمل بمشاركة رجال الأعمال اليمنيين لشرح الآلية والاستماع الى ملاحظاتهم في كل ما يمكن أن ييسر دخول البضائع

والسلع الأساسية. ودعا البيان، "التجار وموردي السلع الاساسية و الغذائية، الى الالتزام بتطبيق هذه الآلية التنفيذية التي ستساهم في تيسير تعاملاتهم والتخفيف من معاناة المواطنين، وتخفيض تكاليف شراء واستيراد و سداد قيمة المستوردات من المواد الغذائية الاساسية و أيضا من مخاطر تدني مستويات توفر هذه السلع المهمة".

وذكرت اللجنة أن الآلية ستسهم في الحد من المضاربة على العملة وستعمل على سرعة اعادتها لحالة الاستقرار، كما ستستهم بشكل كبير في إعادة الدورة النقدية

والتعاملات المالية والتجارية من السوق السوداء للقنوات المصرفية الرسمية