كشف  الجهاز المركزي للإحصاء في السودان، الأربعاء، عن أن معدل التضخم السنوي في البلاد ارتفع إلى 30.47%، في ديسمبر / كانون الأول الماضي، مقارنة بـ 29.49%، في نوفمبر / تشرين الثاني، نتيجة توالي ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة، بعد خفض الدعم الحكومي، قبل شهرين.

ويستمر معدل التضخم في السودان في الارتفاع، منذ أبريل / نيسان الماضي، وواصل، خلال كانون الأول، الارتفاع، للشهر التاسع على التوالي، مسجلاً 30.47%، وفق نشرة الجهاز المركزي للإحصاء، الأربعاء.

ومنذ انفصال جنوب السودان، في يوليو / تموز 2011، مستأثرًا بنحو 75% من إنتاج النفط، يشهد الجنيه السوداني تراجعًا متواصلاً أمام العملات الصعبة، فضلاً عن ارتفاع معدلات التضخم، الذي وصل إلى نحو 46%، قبل أن يشهد، منذ 2014، انخفاضًا، في محاولة من الحكومة للوصول إلى رقم أحادي.

واتخذت وزارة المال، في مطلع تشرين الثاني الماضي، إجراءات تقشفية تستهدف خفض الإنفاق الحكومي، ورفعت الدعم جزئيًا عن الوقود والكهرباء والدواء، كما رفع بنك السودان المركزي سعر الدولار في البنوك التجارية والصرافات بنسبة 131%، ليقفز سعر الدولار في البنوك إلى 15.8 جنيه، مقارنة بـ 6.5 جنيه، سعر البيع الرسمي سابقًا.

ومع تراجع الإيرادات، أعلنت الحكومة خفض دعم الوقود والكهرباء، في أوائل تشرين الثاني، ما دفع أسعار الوقود إلى الارتفاع بنحو 30%، وفي تلك الأثناء، أدى شُح الدولار، وتضخم السوق السوداء للعملة الصعبة، إلى ارتفاع تكلفة الواردات.

ولخفض الطلب على الدولار، وحماية الصناعة المحلية، منع السودان استيراد اللحوم والأسماك، ورفع الرسوم الجمركية على واردات أخرى، لكن تلك القيود عززت التضخم بدرجة أكبر، في بلد يعتمد بشدة على المنتجات المستوردة.

واعتمد البرلمان السوداني ميزانية عام 2017، الشهر الماضي، وتوقع عجزًا بنسبة 2.1% من إجمالي الناتج المحلي للعام الجاري، مقابل 1.6% لعام 2016. وتتوقع ميزانية 2017 معدل نمو قدره 5.3%، مقابل 6.4% لعام 2016، وتستهدف معدل تضخم بمتوسط 17%.