أكدت تونس التزامها الثابت بالقيم والمبادئ النبيلة لحقوق الإنسان، واصفة إياها بأنها "إرث مشترك" للبشرية كلها.

وذكرت وزارة الشئون الخارجية التونسية - في بيان اليوم الإثنين، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان - أن تونس، بحكم إيمانها بكونية حقوق الإنسان وشموليتها، تعمل على تعزيز مكاسب الانتقال الديمقراطي والآفاق الرحبة التي فتحتها في مجال حقوق الإنسان والحريات الأساسية بفضل إرادة شعبها وسعيه إلى الكرامة والحرية، وما بلغه من نضج ووعي يجسمان تطلعاته إلى حياة أرقى".

وأشارت الخارجية التونسية إلى أن تونس عملت على تعزيز منظومة حقوق الإنسان في التشريع والممارسة في إطار تعاون وثيق ومثمر بينها وبين الأمم المتحدة وآلياتها المعنية بحقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية، حيث اعتمدت في السنوات الأخيرة على سلسلة من القوانين الأساسية في مجال حقوق الإنسان على غرار قانون القضاء على جميع أشكال العنف ضد المرأة وقانون مناهضة جميع أشكال التمييز العنصري في إطار مسار تشاركي يضم جميع مكونات المجتمع.

ونوهت بأن دستور يناير 2014 كرس هذه المبادئ ضمن تصور شامل ومتكامل أسهم في انخراط تونس في المنظومة الأممية لحقوق الإنسان وترسيخ مقومات مجتمع ديمقراطي حديث تُصان فيه الحقوق والحريات الأساسية وتحترم فيه كرامة الذات البشرية.

وأضافت الخارجية أن تونس تنتهز هذه المناسبة لتؤكد من جديد دعمها الثابت والمبدئي للقضية الفلسطينية العادلة وسعي الشعب الفلسطيني المشروع إلى استرداد جميع حقوقه الوطنية وغير القابلة للتصرف إيمانًا منها بحق الشعوب في تقرير مصيرها.