أكدت منظمة "أنا يقظ"، رفض الهيئة العليا المستقلة للانتخابات مدها بنسخة من التقارير الرقابية المحاسبية المنجزة على الهيئة الفرعية بفرنسا2، إثر الانتخابات الرئاسية والتشريعية لسنة 2014، مشيرة إلى وجود "شبهة فساد" وقع على إثرها فتح تحقيق إداري داخل الهيئة في أوائل سنة 2015، وتسخير خبراء من أجل التدقيق في جملة التجاوزات المالية والإدارية التي ارتكبها الرئيس السابق للهيئة الفرعية بفرنسا 2، نبيل عزيزي، والذي تم إنتخابه مؤخراً من قبل مجلس نواب الشعب ممثلاً للتونسيين بالخارج، عضواً في مجلس الهيئة الانتخابية.

ونشرت منظمة "أنا يقظ" مقالاعلى موقعها بالانترنت ضمنته ما يفيد بأن الهيئة طالبت، ردا على طلب المنظمة، بترخيص قضائي متمثّل في إذن على عريضة لمدها بنسخة من الوثائق المذكورة، وذلك استنادا إلى القانون الأساسي لسنة 2016 المتعلق بالحق في النفاذ إلى المعلومة، معتبرة أن "الهيئة قد أخطأت لدى استنادها على هذا القانون الذي يدخل حيز النفاذ يوم 29 مارس 2017، وأن القانون الساري المفعول إلى اليوم هو مرسوم سنة 2011 المتعلق بالنفاذ إلى الوثائق الإدارية، والذي لا يفترض إذنا قضائيا".

وختمت المنظمة مقالها بطرح السؤال التالي: "هل إن رفض السيد شفيق صرصار مدنا بالمعلومة، هو من قبيل جهله بالقانون، أم تستر على فساد أحد أعضاء هيئته المنتخبين؟"

وفي تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، أكد عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، نبيل بفون، أن الهيئة لم تمتنع عن مد المنظمة بالتقرير المطلوب ونتائجه، ولم تتعسف في استعمال الحق، وإنما طالبت بإذن قضائي، وهو اجراء وصفه ب"اليسير والمتاح، ويمكن الحصول عليه دون أي إشكال".

وأشار إلى أن الهيئة بادرت تلقائيا بنشر جملة من الوثائق حول الموضوع المذكور، سواء ضمن تقريرها المالي لسنة 2014، أو في محاضر مجلس الهيئة، لافتا إلى أن دائرة المحاسبات شرعت منذ ما يزيد عن السنة في مراقبة أعمال التصرف للهيئة خلال سنتي 2014 و2015، بما في ذلك أعمال التصرف للهيئة الفرعية بفرنسا 2، موضوع عمليات التدقيق التي أجرتها الهيئة.

وأفاد بفون بأن دائرة المحاسبات ستتولى نشر تقريرها النهائي خلال الأسابيع القادمة.