قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، إن تركيا تمكنت من السيطرة على التقلبات في سعر الليرة خلال فترة وجيزة. موضحاً أن أولوية تركيا في الوقت الراهن، هي الصعود مجدداً بمعدلات الإنتاج والتصدير والتوظيف.

وتابع إردوغان في كلمة خلال افتتاح مركز تعليمي في إسطنبول، أمس (الأحد): «سيطرنا على التقلبات في سعر الليرة خلال فترة وجيزة بفضل ما اتخذناه من تدابير وإجراءات»، مشدداً على أن حكومته ستمضي قدماً في تطبيق البرنامج الاقتصادي الجديد الذي تم الإعلان عنه من قِبل وزارة الخزانة والمالية في شهر سبتمبر (أيلول) الماضي.

وكانت تركيا قد كشفت عن توقعات متشائمة في برنامجها الاقتصادي متوسط الأجل، الذي أُعلن في 20 سبتمبر الماضي، تضمن خفض توقعات النمو وزيادة توقعات البطالة والتضخم.

وتوقعت الحكومة التركية، في برنامجها الذي أعلنه وزير الخزانة والمالية برات البيراق، أن يتجاوز معدل البطالة في البلاد، الذي يصل حالياً إلى 10.8%، إلى 12% في العام المقبل، فضلاً عن استمرار التضخم الذي سجل في سبتمبر الماضي 24.52%، ليبقى عند حدود 21% بنهاية العام الجاري، مع تراجع معدل النمو، ما يلقي بالمزيد من الضغوط على الليرة التركية.

وأظهرت بيانات العرض التوضيحي، الذي قدمه البيراق، تراجع النمو إلى 3.8% في 2018 مقابل أكثر من 7% العام الماضي، و2.3% في 2019، حيث جرى تعديل كلا الرقمين بالخفض من توقعات سابقة لنمو نسبته 5.5%.

وحدد البيراق 3 قواعد رئيسية يقوم عليها البرنامج الاقتصادي الجديد لبلاده، وهي «التوازن والانضباط والتغيير». وقال: «حددنا أهداف النمو في البرنامج الاقتصادي الجديد بنسبة 3.8% لعام 2018، و2.3% لعام 2019، و3.5% لعام 2020، و5% لعام 2021».

وأشار إلى تحديد أهداف تركيا بشأن التضخم في البرنامج الجديد بـ20.8% لعام 2018، و15.9% لعام 2019، و9.8% لعام 2020، و6% لعام 2021.

ومن خلال البرنامج الاقتصادي الجديد، تهدف تركيا إلى جعل نسبة عجز الموازنة إلى الناتج المحلي الإجمالي 1.9% خلال العام الجاري، و1.8% خلال العام القادم، و1.9% خلال 2020، و1.7% في 2021.

وجرى تحديد معدلات البطالة المستهدفة في البرنامج الاقتصادي الجديد بـ11.3% للعام الجاري، و12.1% لعام 2019، و11.9% لعام 2020، و10.8% لعام 2021.

وخسرت الليرة التركية نحو 42% من قيمتها أمام الدولار منذ بداية العام، وسجلت مستويات قياسية بعد أن أعلنت الإدارة الأميركية مضاعفة الرسوم الجمركية على واردات الصلب والألمنيوم التركية، رداً على رفض أنقرة وقتها الإفراج عن القس الأميركي أندرو برانسون، حيث وصل سعر الدولار إلى 7.2 ليرة، واستعادت الليرة بعض خسائرها عقب إطلاق سراح القس في 12 أكتوبر (تشرين الأول) الجاري وعودته إلى بلاده، وبقيت منذ ذلك الحين عند معدل 5.65 ليرة مقابل الدولار.

وأشار إردوغان إلى أن أولوية تركيا في الوقت الحالي، هي الصعود مجدداً بمعدلات الإنتاج والتصدير والتوظيف، وخفض معدلات التضخم والصراع ضد ارتفاع الأسعار «المفتعل من قِبل البعض».

في سياق موازٍ، قال وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي مصطفى فارانك، إن مصفاة «ستار» النفطية التي افتُتحت يوم الجمعة الماضي، بولاية إزمير (غرب تركيا)، ستسهم في خفض عجز التجارة الخارجية للبلاد بمقدار 1.5 مليار دولار سنوياً.

وأضاف فارانك، في بيان حول افتتاح المصفاة المقامة بالشراكة مع شركة النفط الحكومية بأذربيجان «سوكار» باستثمارات بلغت 6.3 مليار دولار، أن هذه المصفاة تعد أحد أكبر استثمارات القطاع الحقيقي في تركيا.

وأكد أن تركيا ترى أهمية كبيرة جداً في الاستثمارات بمجال البتروكيماويات بالنسبة إلى تحقيق إنتاج يتمتع بقيمة مضافة عالية، وزيادة فرص العمل، وضمان ميزان المدفوعات.

وأوضح البيان أن مصفاة «ستار» ستسهم في زيادة إنتاج تركيا من المنتجات النفطية، مثل الديزل ووقود الطائرات والنافتا والغاز النفطي المسال وبترو الكوك.

كان الرئيس التركي قد قال خلال افتتاح المصفاة، إن القدرة الاستيعابية لمصفاة «ستار»، تبلغ 214 ألف برميل يومياً، و10 ملايين طن من النفط الخام سنوياً، وتخزين 1.6 مليون متر مربع.

وأضاف أن المصفاة توفر فرص عمل لـ1100 عامل، وتهدف إلى توفير قرابة 1.5 مليار دولار سنوياً من الواردات النفطية، وتقليل الاعتماد على الخارج.

على صعيد آخر، من المتوقع أن تصل صادرات صناعة الدفاع والفضاء في تركيا العام الجاري إلى ملياري دولار.

وقال رئيس مستشارية الصناعات الدفاعية إسماعيل دمير، إن صادرات تركيا من صناعات الدفاع والفضاء وصلت بالفعل إلى نحو 1.5 مليار دولار في أكتوبر الجاري، بزيادة سنوية تصل إلى 14%.

وأضاف دمير، في بيان أمس: «نعتقد أن طريقة المقايضة واستخدام العملة المحلية ستكون جذابة للغاية في الأسواق المحتملة التي تهمنا».